کامبیز جوانمردی؛ دستیار فرماندار سروآباد در امر مردمی سازی دولت
“در بسیاری از حوزه‌ها اعم از فناوری، کشاورز ی، علمی، نظامی و حتی سیاسی حرفی برای گفتن داریم”. در میان عوام بارها شنیده‌ایم که اگر وضعیت معیشت خوب بود، زندگی در خاک خود را با هیچ چیزی عوض نمی‌کردیم، اگر اقتصاد مطلوبی داشتیم، اگر عدالت اقتصادی بود، دیگر شاهد ناهنجاری‌های اجتماعی، نارضایتی و مهاجرت و… نبودیم. اما چرا با وجود گذشت بیش از ۴۵ سال از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایده و الگو اقتصادی در طراز انقلاب معرفی و اجرا نشده است. مگر ممکن است نظامی شکل بگیرد اما برا ی مهمترین بخش و حیات آن برنامه وجود
نداشته باشد. قطعا برنامه‌ای بوده و هست اما چرا اجرا نمی‌شود ؟ چرا چیزی از آن نمی‌دانیم؟
در دهه‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تفکرات و ایدولوژی‌های حاکم بر جهان از یک طرف کمونیسم، از طرف دیگر لیبرالیسم حاکم بودند که نظام بین‌الملل به شدت تحت تاثیر این در نظام فکری بودند. لیبرال‌های غرب که بیش از ۲۰۰ سال در تار و پود نظامات جهان رخنه و یکه‌تازی می‌کردند، هیچ قدرتی یارای مقابله با آنان را نداشت. در یک چنین شرایطی، نظامی پا به عرصه گذاشت که نه غرب را قبول داشت نه شرق، نه موافق کمونیسم بود و نه با لیبرال‌ها میانه داشت.
نسخه اقتصادی نظام کمونیسم، مردم را برابر می‌بیند، معتقد است سرمایه باید دست حاکم باشد و آن را مساوی بین مردم تقسیم کند. منتقدان آن می‌گویند این نظام اقتصادی انگیزه خلق سرمایه که موتور محرک در جامعه است را می‌کشد. در مکتب لیبرالیسم، نظام اقتصادی بر پایه اتکا به بخش خصوصی است، که در آن اقلیتی سرمایه‌دارند و اکثریتی کارگر. طبیعت کارفرما و کارگر حاکم است که در نهایت منجر به نابرابری و استثمار در جامعه می‌شود.
یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی که همواره در میان صاحبنظران و پژوهشگران و البته سیاسیون مورد بحث است، قانون اساسی است. می‌توان گفت که متاسفانه ریل‌گذاری اقتصاد قانون اساسی آنچنان بایسته و شایسته مسیر درستی طی نکرد و مناقشات سیاسی و نگاه برخی چهره‌های لیبرالی و نئولیبرال و تکنوکرات‌ها در دولت و تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران مانع از اجرای کامل قانون اساسی شد.
اگر چه الگو نگاه به مردم در اول انقلاب و زمان جنگ، یعنی مشارکت مردم، جریان غالب بود، در دفاع مقدس الگو این بود که اسلحه به عنوان ابزار کار دست گروه‌های مردم (بسیج) بود و دولت به معنی عام آن مدیریت و نظارت داشت و شد آنچه که در دنیا و آکادمی‌های نظامی و دانشگاه‌های جهان از الگو نظامی ایران سخن رانده می‌شود.
جلوتر که آمدیم نگاه دولت مشهور به سازندگی به مردم از جهاد سازندگی در دوره اول به سمت خصوصی‌سازی در دوره دوم تغییر کرد و حضور مردم در اقتصاد را در بخش خصوصی خالصه کردند و در نهایت منجر به اشرافی‌گری و آغاز فاصله مردم از مسئولین شد. در دولت دوم خرداد مشهور به اصلاحات که صاحب نظران آن متاثر از مکاتب غرب و بخصوص انقلاب فرانسه در حوزه‌ها ی مختلف از جمله اقتصاد لیبرالی بودند، نگاه به مردم در بخش اجتماعی آن در قالب سندیکا و انجمن و NGO و… تعریف می‌شد. در این برهه زمانی حوزه سیاسی اردوگاه‌های راست و چپ ، اصلاح‌طلب و اصولگرا شکل دادند و در حوزه اقتصادی هم دولتمردان، نظام سرمایه‌داری غربی و بعبارتی آنچه که اقتصاد نئولیبرالیسم برای تدوام سلطه بر کشورهای توسعه نیافته تجویز می‌کرد، اجرا و پیاده می‌کردند. به بهانه آزادسازی پول‌های بلوکه شده امتیاز شرکت‌های نفتی توتال و …. در بخش نفت و پتروشیمی واگذار شد و در حوزه صنعت خودروسازی و ماشین آلات به شرکت‌های فرانسوی وابسته شدیم.
در دولت عدالت‌محور آقای احمدی‌نژاد نیز اگر چه در زمینه نگاه به مردم نسبت به دولت‌های قبل از خود متفاوت بود و کورسوی امیدی در جامعه شکل گرفت، در این دولت سیاست‌های اقتصادی با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی آغاز شد و تسهیلات شرکت‌های دولتی که پیش از آن در قبضه دولت بود در اختیار مردم گذاشته شد اما باز هم سیاست‌های اقتصادی دولت تغییر نکرد و همچنان تصدیگری دولت باقی ماند و در نهایت از سرریز سودهای حاصل از درآمد شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی به مردم تسهیلات پرداخت می‌شد. در دولت تدبیر و امید آقای روحانی، نگاه دولت به مردم بر گرفته از دو تفکر دولت سازندگی و دولت اصلاحات بود، اما نه در حوزه اقتصادِ بخشِ خصوصی (دولت سازندگی) و نه در واگذاری‌ها (دولت اصلاحات) توفیقاتی را بدست نیاورد. در این دولت بسیاری از کارخانجات مادر و بزرگ کشور تعطیل و نارضایتی عمومی افزایش پیدا کرد، چرا که نگاه اقتصادی دولتمردان بر پایه نظام لیبرالی بود، نظامی که اقلیتی بیشترین سرمایه، کارخانه و پول داشته باشند و اکثریتی کارگر در استضعاف باشند. باید توجه داشت که یک بازه زمانی ۳۰ سال برای اقتصاد سرمایه‌داری کافی است که در
طی این زمان در چرخ دنده‌های اقتصاد کشور نفوذ کرده و کادرسازی لازم را در حوزه تصمیم‌گیران در جای جای ساختار قدرت ایجاد کرده و از بروز الگوی غیر از آنچه که خود می‌خواهد ممانعت به عمل آورد.
مشارکت و نقش‌آفرینی مردم در نظام نئولیبرالیسم در نهایت نقش کارگری است. همواره مردم در قالب کارگر و در قالب مزدور (مزدور به معنی: کسی که بدون انگیزه و فقط در برابر دریافت دستمزد به صورت پیمانکار عمل می‌کند) در خدمت اقلیت سرمایه‌دار بوده‌اند و در نهایت شاهد نابرابری در جامعه هستیم. نظام لیبرالی و سکوالریسم اتفاق نمی‌افتد مگر از کانال سرمایه‌داری کاپیتالیسم؛ و این زمانی اتفاق می‌افتد که قدرت سرمایه‌داری، مردم را به مشتی موجودات عقده‌ای و آرزومند تبدیل کند.
اگر چه کمونیست‌ها ضعف نظام سرمایه‌داری را شناخته بودند اما راهکار آنها وضع را بدتر کرد. مالکیت را از بین برد، منجر به توزیع برابر فقر شد . اگر چه ایرادات نظام سرمایه‌داری را برطرف کرد اما انگیزه خلق ثروت را کُشت. بعدها سوسیالیست‌های متأخر آمدند، مالکیت را حفظ کردند، توزیع برابر را پذیرفتند اما هویت کارگر همچنان مزدور باقی ماند، مردم را در امر اقتصادی مشارکت ندادند. اما انقلاب اسلامی ۵۷ با وضع قانون جدید برای اقتصاد نیز نسخه جدید داشت. ایده و الگو اقتصادی مردمی، توزیع مساوی امکانات بین تمام مردم، بعبارتی اقتصاد همگانی (مردمی) یا مالکیت عمومی است.
“اقتصاد” نه به بیان مارکسیستی زیر بنا و نه غایت و هدف، بلکه حتماً یک شرط لازم برای رهایی از زنجیرهای استضعاف است که بهره‌مندی از آن منجر می‌شود مردم قدرت اقامه داشته باشند. کسی که حکمرانی اقتصادی بکند، حکمرانی سیاسی خواهد کرد و آن کس که حکمرانی سیاسی بکند نگاه فرهنگی جامعه را دست می‌گیرد. تا مادامی‌که سلطه اقتصادی طبقه ثروتمند بر طبقه نیازمند از میان نرود و تا سلطه سیاسی برقرار باشد غلبه بر فرهنگ و ارزش‌ها ممکن نیست.
نسخه اقتصاد همگانی: همگانی کردن مالکیت ابزار تولید به این معنی همه آحاد جامعه در آن سهم و نقش دارند. اینگونه نیست که یک عده نان ندارند بخورند و عده‌ای میلیاردر هستند. آزادی انتخاب شغل زمانی ممکن است که به همه مردم سرمایه داده شود. سرمایه و انفال باید بین مردم مساوی توزیع شود، وقتی هم تقسیم شد هر کسی بیشتر کار کرد نوش جانش. اما در
دیدگاه کمونیست‌ها سرمایه متعلق به دولت است، دولت بین همه اقشار بطور مساوی تقسیم می‌کند، اما هیچ انگیزه خلق ثروتی وجود ندارد.
آنچه که ما از آن بی‌اطلاع و کم‌اطلاع هستیم این است که درصد بالایی از اقتصاد کشور در کارگاه‌های کوچک مقیاس و خانوادگی هستند. نزدیک به ۱۳ میلیون نفر از شاغلین این کشور در کارگاه‌ها ی زیر ۵۰ نفر کار می‌کنند.
ترویج بنگاه‌ها ی کوچک اقتصادی؛ راهکار مشارکت دادن واقعی مردم در اقتصاد است. ریل‌گذاری برای ورود مردم به اقتصاد با فراهم کردن بنگاه‌های کوچک اقتصادی ممکن می‌شود، زمینه فراهم شدن این شرایط با ابزار تولید اعم از فیزیکی و مادی امکان‌پذیر است.
اصل ۴۳ قانون اساسی که هدف اصلی اقتصاد را که همانا مردمی کردن اقتصاد است بیان می‌کند و در اصل ۴۴ تا ۴۷ قانون اساسی نحوه ساختار مطلوب اقتصاد را به جزئیات تشریح می‌کند و در دو اصل ۴۸ و ۴۹ راه و شیوه رسیدن به اقتصاد مردمی و همگانی را بیان می‌کنند.
تاکید بر سهم ۲۵ درصد ی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور یکی از برنامه‌ها ی جامع هفت اصل اقتصادی قانون اساسی است که درصورت تحقق آن بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل در واحدهای تولیدی از این برنامه اقتصادی متأثر می‌شوند اما وقتی حرفی از اقتصاد مردمی می‌شود با هجمه رسانه‌ای مواجه می‌شویم و جریاناتی با سخره قرار دادن آن، اذهان عمومی را منحرف و به مرور زمان این الگو اقتصادی را به تفکرات کمونیستی ربط می‌دهند و با هجمه و برچسب زدن سنگ‌اندازی می‌کنند.
آنچه در نظام‌های اقتصادی غرب وجود دارد با آنچه که در قالب نسخه اقتصادی به کشورهای دیگر ارائه می‌دهند فرسنگ‌ها فاصله دارد و کشورهای غربی غالباً با بهره بردن از ابزار تولید و اقتصاد مردمی برای مردم خود استفاده می‌کنند و لیکن نسخه غیرمردمی و سرمایه‌دار محور آن را به دیگر کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته تجویز می‌کنند.
آگاهی مردم نسبت به الگو و ایده‌ها ی اقتصاد مردمی لازم و ضرور ی است، ذی‌نفعان نظام سرمایه‌داری عالوه بر قدرت، با ثروت کافی و رسانه قوی قطعاً مانع تغییر سیاست‌های اقتصادی می‌شوند لذا در صورت افزایش آگاهی و دانش عموم مردم در خصوص اقتصاد مردمی می‌توان جامعه را از وابستگی و تسلیم محض شدن در برابر نسخه‌های بیگانه بیمه کرد و زمینه شکل‌گیری نظام اقتصادی بر پایه مردمی و همگانی را فراهم کرد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.