حجت‌الاسلام والمسلمین عمران قربانعلی‌نژاد دستیار فرماندار خنداب در امر مردمی‌سازی دولت

مقدمه:

اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیّات و معنویّات بشر، اثر میگذارد. اقتصاد البتّه هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی‌ بر تولید انبوه و باکیفیّت، و توزیع عدالت‌محور، و مصرف به‌اندازه و بی‌اسراف، و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی اینجانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به‌خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد.

انقلاب اسلامی راه پیشرفت اقتصاد را به ما نشان داد. اما بنابر نادیده گرفتن این تفکر و نوشته های قانون اساسی دچار مشکل و ضعف شدیم ؛ لذا در این یادداشت خود یک قسمت از قانون اساسی را می آورم که تشریح اقتصاد نوین را نشان می دهد.

برای درک بهتر و فهم بیشتر درباره مسئله اقتصاد اول باید قانون اساسی از اصل چهل و سه تا اصل چهل و نه مطالعه شود بعد از مطالعه وارد زیان های اقتصاد می شویم.

در زیانهای اقتصادی متوجه خواهیم شد که چرا اقتصاد، رشد و نمو پیدا نکرد و متوجه می شویم که چرا مقام معظم رهبری بارها فرمودند اقتصاد مقاومتی و در این سیزده سال اخیر که با شعار اقتصادی مقام معظم رهبری حرکت می کنند .بنا بر همین مساله است که ما از دیدگاه اصلی انقلاب اسلامی دور شدیم و نتوانستیم آن چیزی که در دیدگاه و تفکر هست را انجام دهیم؛ لذا وارد زیان های مختلفی شدیم اعم از خصوصی سازی، دور شدن از تعاون، نادیده گرفتن حق مردم…

فصل اول:هفت اصل از قانونئ اساسی

در اصل چهل و سوم چشم انداز انقلاب اسلامی را از اقتصاد بیان می کنند.

در اصل چهل و چهارم تا چهل و هفتم نتیجه مطلوب را بیان می کنند.

در اصل چهل و هشتم ، اصل چهل و نهم مسیر رسیدن به مطلوب را بیان می کنند.

الف:چشم انداز انقلاب اسلامی از اقتصاد

اصل چهل و سوم

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‏‌شود:

1-تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه

2-تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاكم بر برنامه‏‌ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد

3-تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد

4-رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌‏كشی از كار دیگری

5-منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام

6-منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات

7-استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور

8-جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور

9-تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند

ب:نتیجه مطلوب از اقتصاد

اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است:

1-بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‏‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.

2-بخش تعاونی شامل شركت‏ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می‏شود.

3-بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‏شود كه مكمل فعالیت‏های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‏كند.

اصل چهل و پنجم

انفال و ثروت‏های عمومی از قبیل زمین‏های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‏‌ها، رودخانه‌‏ها و سایر آب‏های عمومی، كوه‏ها، دره‏ها‏، جنگل‏ها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‏ال‌مالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‏شود، در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می‏كند.

اصل چهل و ششم

هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ‏كس نمی‏تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.

اصل چهل و هفتم

مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‏كند.

ج:مسیر رسیدن به مطلوب

اصل چهل و هشتم

در بهره‌‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‏ها و توزیع فعالیت‏های اقتصادی میان استان‏ها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیاز‏ها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم

دولت موظف است ثروت‏های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌‏كاری‏ها و معاملات دولتی، فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‏‌وسیله دولت اجرا شود.

در قانون اساسی از اصل چهل و سوم تا چهل و نهم چشم انداز انقلاب اسلامی از اقتصاد ؛نتیجه مطلوب و مسیر رسیدن به مطلوب را در یادداشت خود ذکر کردیم.

بعد ازاین عناوین و مسائل، معضلات و زیان های اقتصاد در کشوررا ذکر خواهیم کرد.

فصل دوم:زیان های اقتصاد کشور از نظر مقام معظم رهبری روحی فداه:

یادداشت مرتضی فیروزآبادی، کارشناس ارشد سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی درباره‌ی نقشه‌ی راه اقتصاد مقاومتی27/08/1391

1-وابستگی کشور به کالاهای حیاتی و استراتژیک خارجی

2-وابستگی به دانش و فناوری کشورهای غربی

3-اتکا و وابسته‌شدن به ساختارهای متمرکز بین‌المللی و جهانی

4-وابسته‌شدن درآمد کشور به صادرات نفت

5-فقدان مهندسی در تعاملات اقتصادی

6-آسیب‌های درونی سیستم‌های اقتصادی

زیان های اقتصاد در کشور را از منظر مقام معظم رهبری روحی له الفدا در یادداشت ها آوردیم اما مورد بحث ما ششمین قسمت است، یعنی آسیب های درون سیستمی اقتصادی کشور هست که به طور مختصر قسمتی از آن را بیان می کنیم.

خصوصی سازی:

الف:جذابیت های سود غیر تولید

در جذابیت های سود غیرتولید، افرادی که صاحب کارخانجات می شوند در تولید سود را نمی بینند و دنبال جذابیت های غیرتولید می روند مثل زمین ،دستگاه ها ، ماشین آلات سنگین که متاسفانه منجر به خاموشی کارخانه می شود .این یکی از علل زیان رساندن خصوصی سازی در مراکز تولیدی و کارخانه نجات می باشد.

مثال:

در سال 1348 شمسي تحت ليسانس شركت درمن انگلستان با هدف مونتاژ موتورهاي ديزلي تاسيس گرديده و در ادامه در سال 1355 مونتاژ موتورهاي Volvo ديزلي نيز به توليدات آن اضافه گرديد. در بين سالهاي 1375 الي 1378 شمسي با واگذاري كارخانه درمن ديزل و توقف توليدات اين شركت و همچنين شرايط حاكم در بازار داخل موجب گرديد كه خطوط توليد كليه موتورهاي ديزلي اين شركت متوقف و از سويي ديگر موتور درمن ديزل نيز به صورت كلي از چرخه توليد خارج گردد.

: به گزارش خبرگذاری نصر

روح اله رشیدی در واکنش به طرح مجدد موضوع تغییر کاربری کارخانه بنیان دیزل و اجرای پروژه «آتاسنتر» به جای آن در صحن شورا و شهرداری تبریز، افزود:کارخانه بنیان دیزل به بخش خصوصی واگذار شد تا بازدهی و بهره‌وری آن افزایش یابد، نه اینکه کارخانه به تعطیلی کشانده شده و زمین آن را برای ساخت مجتمع تجاری تغییر کاربری داده شود. متولیان امر خصوصی‌سازی بنیان دیزل باید امروز پاسخگوی این وضعیت باشند که چرا کارخانه‌ای به عظمت بنیان دیزل به افرادی نااهل واگذار شد تا به چنین سرنوشت تلخی دچار شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد تغییر کاربری بنیان دیزل با نامه شهرداری تبریز به کمیسیون ماده 5 ارجاع شده است و این محل سوال است که این پیشنهاد و تصویب آن با کدام محاسبه بلند مدت و منطقی انجام شده است و سوال دیگر از مدیریت وقت استان است که چطور با این پیشنهاد نادرست موافقت کرده و آن را تصویب کرده است که در نتیجه آن یک منطقه کاملاً صنعتی به یک کاربری تجاری و گردشگری تبدیل شود؟

و در سال ۱۳۸۶ تحویل خصوصی سازی شده و در سال ۱۳۹۳ تبدیل به مجتمع تجاری آتاسنتر شد.

بنیان گذار منطقه صنعتی غرب تبریز مهندس تقی توکلی با ابراز تاسف از تغییر کاربری و تخریب کارخانه بنیان دیزل، گفت: سلام من را به مسئولان استان برسانید و بگویید ما جدی نیستیم در کارمان؛ اگر می خواهیم پیشرفت کنیم، عاشقانه باید برای توسعه آذربایجان و ایران برنامه ریزی و کار کنیم و برای عبور از مشکلات و تنگناها از چیزی نترسیم و تلاش کنیم. اگر این طور باشد همه مشکلات حل می شود.

مثال دوم:

هپکو در سال ۱۳۵۱ در اراک با هدف تولید تجهیزات سنگین، توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) (۶۰٫۷٪) و برادران رضایی (۳۹٫۳٪) تأسیس شد.در آن زمان، یکی از برادران رضایی ۱۱۴ هکتار زمین میان شرکت آلومینیوم ایران و ماشین‌سازی اراک خرید و ساخت بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات عمرانی و معدنی خاورمیانه را با نام هپکو آغاز کرد.پس از واگذاری نخست هپکو در سال ۱۳۸۵ به بهای اندک و به‌صورت مبهم به علی‌اصغر عطاریان، بیژن نامدار زنگنه که از دوستان نزدیک وی است به‌عنوان مدیرعامل جدید هپکو معرفی شد.در سال ۱۳۹۱ عطاریان ۲۴ هکتار از زمین‌های هپکو را از زمین‌های صنعتی به زمین‌های تجاری و مسکونی تغییرکاربری داد و بخشی از آن را نیز به‌صورت حق‌السکوت با قیمت ناچیز به نهادهای استان مانند قوهٔ قضائیه، بنیاد مسکن، اتاق بازرگانی و ناجا فروخت که اکنون بخشی از ساختمان‌های اداری این سازمان‌ها در این قطعه زمین قرار دارد. به‌دلیل نفوذ بالای عطاریان هیچگاه به مفاسد وی رسیدگی نشد و این زمین‌ها نیز هرگز از بخش خصوصی و این نهادها پس‌گرفته نشدند.

ب:عدم اهلیت سنجی

دومین علت برای خصوصی سازی غیرمطلوب عدم اهلیت سنجی  است که سبب شد افرادی بیایند پای کار که اهلیت تولید و رشد در اقتصاد در کشور را ندارند.

مثال:

کارخانه تولیدی و ریسندگی قدس اصفهان که در سال ۱۳۸۱ به بخش خصوصی با شرط اینکه این کارخانه نباید خوابانده شود.

اما کار این کار خانه به جایی رسید که دادگاه حکم انهلال آن را صادر کرد.

مثال دوم:

کارخانه صنایع پوشش ایران

یکی از بزرگترین کارخانه های نساجی در شهر رشت هسن که با خصوصی سازی فقط توانستن ۳درصد مبلغ آن را دریافت کنند و بقیه آن را در ۳۶قسط تبدیل کردند

گفته شده، از ۴۸۰ دستگاهی که در خط تولید فعال بود، ۱۱۰ دستگاه فروخته شد و ۳۷۰ دستگاه با اعتراض کارگران همینجا باقی ماند که البته حالا در محوطه‌ای کنار ویرانه های این کارخانه خاک میخورند

و ۳ تا ۴ هزار نفر بیکار شدند و گفتنی است الان ۸۵ هکتار از اراضی این کارخانه فقط باقی مانده است

ج:عدم قاعده گذاری دولت

سومین دلیلی که یک شخص حقیقی را در مساله خصوصی سازی درهم وا می گذارد مساله عدم قاعده گذاری به واسطه دولت است که سبب می شود شخص، اون قابلیت کامل را برای این موضوع نداشته باشد و نتواند یک کارخانه  را به آن رشد چشم اندازی که دولت دارد برساند لذا در مسئله خصوصی سازی کم می آورد.

مثال:

شرکت کشت و صنعت مغان:

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، در سال 96، قطار خصوصی سازی به ایستگاه مغان رسید تا بزرگترین کشت و صنعت ایران را در چند مزایده به دست بخش خصوصی بسپارد و اما عدم توجه به مقررات و قوانین موجب شد تا پرونده‌هایی به علت تخلفات عدیده و به ویژه ارزان فروشی و گرفتاری در دام خصوصی سازی معیوب در این زمینه در دستگاه قضایی استان اردبیل تشکیل شود.

بر این اساس زمین‌های این شرکت که مساحتی وسیع دارد، به همراه یک میلیون متر مربع فضای صنعتی و تاسیساتی با آب اختصاصی از رودخانه ارس به یک نفر واگذار شده بود. روزگاری اینجا قطب کشاورزی ایران بود ولی یک شرکت خصوصی تنها با پرداخت 6 درصد از قیمت قرارداد مالک کشت و صنعت مغان شد و مابقی را نیز اقساط 9 ساله پس از دو سال تنفس بستند.

در این مدیریت از هرهکتار ۳تن گندم رسیده بود و ۱۶۰راس به مرگ دست یافتن متاسفانه

این واگذاری با توجه به اعتراض‌هایی که بدنبال داشت در شانزدهم مهرماه سال ۱۳۹۹ با پنج رای موافق و یک رای مخالف هیات داوری ابطال شد.

تتمه: با اینکه دلایل مختلفی برای مشکل بزرگ درون سیستمی یعنی خصوصی سازی ذکر شد؛اگر کارخانجاتی که ورشکسته شدن را به مردم بدهیم؛ مردمی که متخصص این هستند مردمی که دلسوز هستند مردمی که در مسئله کارفرما و کارگر ورود نمی کنند و دنبال سرمایه داری نمی روند بلکه به خاطر تولید و گسترش اقتصاد که دست به دست هم می دهند و کار را انجام می دهند اگر این کارخانه ها خصوصی سازی شود به واسطه این افراد میشود اقتصاد نوین را  که مد نظر مقام معظم رهبری می باشد را راه انداری کنیم.

مثل کارخانه بلبرینگ سازی تبریز که بعد از اینکه منفعل شد و منجر به ورشکستگی شدند. یک گروه دلسوز مردمی پای کار آمدند تا دوباره احیا کنند که همینطور هم شد؛ این کارخانه دوباره احیا شد و به یک نتایج خوبی دست یافت لذا در مسئله خصوصی سازی اگر دست افراد متخصص برسد کار بهتر پیش می رود.

کلامی آخر:در این یادداشت تنها به یکی ازمشکلات درون سیستمی کشور یعنی خصوصی سازی اشتباه،اشاره شد.

یقینا مباحث این موضوع در همین جا به اتمام نمی رسد باید تحقیقات بیشتر و از رهنمودهای مقام معظم رهبری بیشتر استفاده نمود. حل معضلات اقتصادی که سبب پیشرفت همه جانبه در کشور خواهد شد باید طبق فرمایش رهبری در شعار سال تلاش خود را انجام دهیم.

مطالعه بیشتر