یکی از اصلی ترین شعارهای دولت سیزدهم، مردمی سازی اقتصاد است که این دولت بر این باور است اقتصاد ایران باید از حالت دولتی و انحصاری خارج شود و به دست مردم سپرده شود چراکه مزایایی چون افزایش بهره وری، کاهش فساد و رانت و توزیع عادلانه درآمد برای کشور دارد.
اما اجرای مردمی سازی اقتصاد با چالش های زیادی نیز همراه بوده است. از جمله این چالش ها می توان به تحریم، ضعف زیرساخت های اقتصادی و فرهنگ حاکم بر اقتصاد ایران اشاره کرد. در مجموع، مردمی سازی اقتصاد یک هدف بلندمدت است که تحقق آن نیازمند تلاش و همکاری همه جانبه دولت، مردم و بخش خصوصی است. مردمی سازی اقتصاد به معنای خصوصی سازی نیست. مردمی سازی اقتصاد به معنای مشارکت گسترده مردم در فعالیت های اقتصادی است. این مشارکت می تواند از طریق سرمایه گذاری، تولید، کارآفرینی و مصرف صورت گیرد.
خصوصی سازی یکی از راه های مردمی سازی اقتصاد است، اما تنها راه آن نیست. مردمی سازی اقتصاد می تواند از طریق اقداماتی انجام شود. اولا دولت باید دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد و به مردم اجازه دهد تا نقش اصلی را در اقتصاد ایفا کنند. همچنین دولت باید فضای کسب و کار مناسب را برای مردم فراهم کند. این امر شامل تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان و کاهش هزینه های تولید است. دولت همچنین باید مردم را در زمینه اقتصاد آموزش دهد. این امر می تواند منجر به افزایش مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی شود. در این اقدامات، خصوصی سازی یکی از راه های کاهش دخالت دولت در اقتصاد است. اما مردمی سازی اقتصاد می تواند از طریق اقدامات دیگری نیز انجام شود. به عنوان مثال، دولت می تواند با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، زمینه را برای ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط فراهم کند. این کسب و کارها می توانند نقش مهمی در اشتغال زایی و تولید ایفا کنند.
تولید نوش داروی اقتصاد و حلال مشکلات اقتصادی ما است، بیکاری و تورم دو مشکل اصلی ماست که تولید و رشد تولید می توان آنها را مهار کرد.
مردمی کردن اقتصاد به این منظور است که همه ی شهروندان جمهوری اسامی بایستی دارای کسب و کار باشند، در حال حاضر از منظر شرعی و هم قانون اصل ۴۴ و گفتمان اقتصاد رهبر معظم انقلاب این است که هر جوان متعهد چه کسی پدرش کارگر ساده است و چه کسی که پدرش کارخانه دار است بتوانند در شرایط مساوی کسب و کاری برای خود راه اندازی نمایند که این بدین معنی است مشارکت مردم بایستی عدالت بنیان باشد، یعنی رفع فقر و کاهش فاصله طبقاتی را به دنبال داشته و مانع از تمرکز ثروت در دست عده ای خاص گردد و این امر چگونه تحقق می یابد؟ تحقق این امر وظیفه‌ی حکومت این است که اگر بخواهد فرمایش رهبر انقلاب را در مردمی‌سازی اقتصاد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرا کند بایستی در تمامی امورات مربوط به راه اندازی کسب و کار تسهیلگری نماید.
ولیکن قوانین و رویه‌ها و فرهنگ و آموزه‌های ذهنی مردم و مسئولان الان خلاف این است و چناچنه اگر به معنای واقعی بخواهیم تولید، جهش یابد و مردم آثار رشد تولید و حهش تولید را در مهار تورم و ایجاد اشتغال ببینند و فرمایش رهبر انقلاب بطور کامل اجرا شود، بایستی بوروکراسی های دست و پا گیر و هرچیزی که مخل سرمایه گذاری است را کشف و حذف نماییم.
ما بایستی درخصوص اقتصاد مردمی از ۸ سال دفاع مقدس الگو بگیریم ، همچنان که در دوران ۸ سال دفاع مقدس مردم مستقیم در جنگ شرکت داشته و به اندازه کافی به هر رزمنده یک قبضه اسلحه تحویل داده شده بود، این اوضاع نابسامان اقتصادی را هم همان جنگ تلقی کنیم و بجای سلاح به دست مردم اشتغال دهیم تا بتوانیم این شرایط را تغییر دهیم.
آنچه که در این بحث مهم است این است که مردم پایه های اصلی این حکومت و نظام مقدس جمهوری اسلامی به حساب می آیند. پس می توان در بحث اقتصاد این طور مطرح شود که حضور مردم به مانند قلب تپنده و مایه حیاتی اقتصاد در کشور محسوب می شود ؛ چرا که حضور و مشارکت مردم در امر اقتصاد می تواند کمکی در جهش تولید داشته باشد. با این توصیفات کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی در حوزه های مختلف همانند تورم، اشتغال جوانان، افزایش ارزش پول ملی ، افزایش صادرات و… همه و همه در بحث تولید، خلاصه می گردد.پس برای رسیدن به این امرمهم و محقق شدن جهش تولید راه حلی جز فعال کردن ظرفیت های مردمی در حوزه تولید وجود نخواهد داشت، یقینا استفاده از ظرفیت های مردمی دست آوردهای بزرگ و قابل توجه ی برای کشور به دست خواهد آورد. با توجه به مطلب بیان شده می توان عنوان کرد که تولید و در راستای آن افزیش تولید در داخل یکی از مولفه های اصلی برای به دست آوردن و رسیدن به جهش تولید در کشور به حساب می آید. و ما برای رسیدن به تولید انبوه و افزایش تولید در راه رسیدن و محقق نمودن شعارسال (جهش تولید) بایستی اقدامات و برنامه ریزی هایی در زمینه اقتصادی در دستور کار قراردهیم چراکه مردم و گروه های مردمی یکی از اصلی ترین گردانندگان میدان بزرگ اقتصادی در کشور به حساب خواهند آمد و یقینا حضور مردم، فعالین میدانی، حلقه های میانی، کارگاه های تولیدی و…. می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات و جامعه باشند و دولت را در این امر مهم یاری دهند، اما در این راه مسائل و مشکلاتی گریبان گیر این دسته از فعالین اقتصادی، گروه های مردمی و …. خواهد بود، که در اینجا دولت بایستی با کمک به نهادمند شدن و هویت بخشی به این دسته از جامعه بوسیله آموزش، تسهیلگری در امورات، ایجاد بسترو حل مشکلات گام بزرگی را بسوی تحقق شعار سال بردارد.
قطعا اگر که با مواجه نشدن این دسته از افراد با مشکلات، چرخه تولید بر روی غلطک خواهد افتاد و باعث ورود فناوریهای نوظهور و الگوهای نوین کسبوکار به داخل کشور خواهد شد همین امر در جذب سرمایه گذار بسیار موثر خواهد بود و با وجود مشوق هایی همچون تسهیلگری در صدور مجوز، اعطای تسهیلات کم بهره و …… از طرف دولت در مواجهه با ورود کسب و کار های نوین و فناوری های جدید باعث رشد کارگاه های کوچک و ایجاد اشتغال در جامعه خواهد شد.

رضا محمودیان دستیار فرماندار شهرستان سقز در امر مردمی سازی دولت

منابع و مآخذ:
قانون اساسی، اصل ۴۴٫
سند تحول دولت مردمی، ابلاغی ۱۴۰۰، بخش دوم برنامه تحول بخش های پیشران و موضوعات فرا بخشی.
پژوهش های مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور .
بیانیه تحلیلی شعار سال مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه

مطالعه بیشتر