علی‌اصغر میراحمدی، دستیار فرماندار شهرستان بیجار در امر مردمی‌سازی دولت
با توجه به اعلام شعار سال از طرف مقام معظم رهبری تحت عنوان (جهش تولید با مشارکت مردم)، در ابتدا نیاز هست که نگاهی به قانون اساسی و زیرساخت‌های قانونی برای انجام این کار بیاندازیم و سپس دیدگاه امامین انقلاب رو در حوزه اقتصاد مورد بررسی قرار دهیم.
قبل از ورود به اصول قانون اساسی در حوزه اقتصاد وتولید، ابتدا باید نقش و اهمیت قانون اساسی در حکومت اسلامی را بیان کنیم. قانون اساسی براساس آرمان‌های ملت و نظر مردم اقدام به اعمال حاکمیت قانون، حاکمیت ملت، تعیین نهادهای حقوقی و صلاحیت‌ها و اختیارات هر کدام می‌کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفا با مبانی رایج در کشورهای مختلف و برای توجه محض به آراء و نظرات مردم نبوده است بلکه با مبانی اسلامی و در راستای حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش شکل گرفته است. فلذا به همین علت امام خمینی (ره) قانون اساسی را مهمترین ثمره انقلاب می‌دانستند. قانون اساسی مبنای تعیین بینش اسلامی در باب حکومت و حکومتداری است، این قانون اهداف را مشخص می‌نماید و تکلیف‌ها را مشخص می‌کند، قانون اساسی حق جامعه و افراد را مشخص می‌کند. لذا اول نمی‌توان بیش از تکلیفی که قانون اساسی برای مردم معین کرده است از آنها خواسته شود و ثانیا حد و اختیار حکومت و دولت در حدی است که قانون اساسی تعیین می‌نماید و باید مورد احترام و قبول جامعه قرار گیرد. مطالبات مردم در چارچوب قانون اساسی، حدود اختیارات دولت در اجرای وظیفه از اولویت‌های قانون اساسی است.
بر همین اساس با نگاهی به اصول قانون اساسی در مورد اقتصاد که از اصل 43 تا 49 به آن پرداخته شده است می‌شود پی برد که شعار امسال و حتی سال‌های قبل در ذیل قانون اساسی می‌باشند و نشان از دغدغه رهبری در عملیاتی و اجرایی شدن اصول مهم قانون اساسی می‌باشد.
در اصل 43 اهداف اقتصاد قانون اساسی بیان گردیده است:
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او که شامل 9 بند می‌باشد (مراجعه شود به متن قانون اساسی)
اصل 44 ،45 ،46 ، 47 که در این اصول ساختار مطلوب و نقشه راه ترسیم شده‌اند (طرح و ایده) و د ر اصول 48 و 49 راه حل این کار بیان گردیده است (بعبارتی فرایند گذار بیان گردیده است)
ایده انقلاب در حوزه اقتصاد دخالت همه مردم است، یعنی هر کسی که توانایی کار کردن دارد در امر اقتصاد دخیل باشد و بتواند با یک شیفت کار کردن همه نیازهای خودش را پاسخ بدهد و به آزادی اقتصادی برسد.
آزادی‌های اقتصادی که مد نظر اسلام باشد.
باید توجه داشت که آزادی اقتصادی غربی که به نظام سرمایه‌داری و نظام کاپیتالیستی معروف است، موجب اختلاف طبقاتی و تبعیض می‌گردد و به هیچ وجه مورد تایید اسلام نیست و با این شیوه مخالف است.
آزادی اقتصادی در حکومت اسلامی زمانی اتفاق خواهد افتاد که مقرراتی وضع شود که همه مردم فرصت استفاده برابر از منابع ملی (زمین، تجارت، تسهیلات کم‌بهره و…) را داشته باشند و بتوانند خود مالک کار خویش باشند، که این امر موجب می‌گردد همه مردم قدرت اجتماعی و سیاسی پیدا کنند و در تعیین سرنوشت خود با آ گاهی کامل و با فراغ بال موثر باشند و در همه امور حکومتداری و در تمام خلاهای اقتصادی، مالی و اجتماعی ایفای نقش کنند. البته باید توجه داشت که آزادی اقتصادی به این معنا نیست که هر کسی هر کاری که دوست داشت انجام دهد و هر محصولی که دوست داشت تولید کند یا به هر نحوی که اراده کرد
قیمت‌گذاری و توزیع نماید لذا برای جلوگیری از فساد و اشرافی‌گری لازم است که نظام اسلامی یک سیاستگذاری مبتنی بر نیازهای جامعه داشته باشد و کنترل، هدایت و نظارت بر عهده نظام و دولت است.
فلذا تمام اهتمام دولت و دستگاه‌های اجرایی و همچنان جریان حلقه‌های میانی باید این باشد که در ابتدا ظرفیت‌های منطقه از جمله جغرافیایی، نیروی انسانی و… شناسایی شود و سپس با برنامه‌ریزی درست و دقیق زمینه حضور همه مردم را در اقتصاد فراهم کنند و با توجه به توانایی‌های آنان امکانات عمومی و تخصصی را در اختیار آنها قرار دهد.
یکی از نکات بسیار مهم این است که باید مسئولن و هم همه مردم را نسبت به حقوق خود و جایگاه خود در امر اقتصاد آگاه نمود و همه بدانند که همه این ظرفیت‌ها برای آن است که خود، مالک کار خویش باشند و دولت موظف است که تسهیلات، اعتبارات و امکانات خود را با اولویت استفاده همه آحاد مردم در اختیار آنها قرار دهد و این یعنی مخ و مغز اصل 44 قانون اساسی، که با تعریف خصوصی‌سازی که در این چند دهه اتفاق افتاده است متفاوت است، برای مثال در قضیه واگذاری هفت تپه یا ماشین‌سازی تبریز یا هپکو اراک خلاف آنچه که مد نظر اقتصاد مردمی از دیدگاه قانون اساسی و امامین انقلاب بود اتفاق افتاد، چون نه اهلیت‌سنجی دقیقی انجام شده بود و نه سازوکار مشخصی داشت و نه نظارت شایسته‌ای اتفاق افتاده بود و به جای اینکه سازوکاری مشخص شود که همه این ظرفیت‌ها دراختیار تمام مردم قرار بگیرد به چند شخص یا نهایت به یک شرکت شخصی واگذار گردید که این اتفاق باعث شد که کارگران و مهندسان و… از لوای دولت خارج و به لوای چند نفر انسان سرمایه‌دار بروند و عمال تغییری در اوضاع اقتصادی این افراد ایجاد نمی‌شد و فقط یک عده محدود نفع کلان می‌بردند. از طرفی چون سازوکار دقیقی برای این واگذاری‌ها تعریف نشده بود بعد از مدتی ذی‌نفعان اقدام به حراج تجهیزات نمودند و یا به فکر فروش زمین‌های مرغوب یا تغییر کاربری آنها افتادند.
لذا با توجه به تجربیات تلخی که در خصوصی‌سازی‌های مریض در سال‌های گذشته اتفاق افتاد، می‌توان اظهار داشت که از نکاتی که دولت باید به آن توجه ویژه داشته باشد ، حمایت همه جانبه از تعاونی‌ها می‌باشد و بستر را برای فعالیت بیشتر و موثرتر آنها را فراهم نماید. در روستاها و شهرهایی که ظرفیت‌های اقتصادی ویژهای وجود دارد و دراختیار یک جمع خاص هست و مردم آن منطقه، کارگران آن اشخاص و مجموعه هستند؛ در صورتی که آن منابع و معادن متعلق به همه آنها می‌باشد، دولت باید با ترغیب مردم به تشکیل تعاونی‌ها اقدام به واگذاری این ظرفیت‌ها به مردم نماید تا آحاد مردم از آن نفع ببرند. ایجاد یک کار گروه تخصصی برای شناسایی ظرفیت‌ها، تسهیلگری و بسترسازی برای واگذاری به مردم از وظایف اصلی دولت در این برهه زمانی می‌باشد .
با توجه به اینکه در ایران چیزی حدود 14 میلیون نفر نیروی کار برای 200هزار نفر سرمایه‌دار کلان، کار می‌کنند و موجب رشد اقتصادی برای این افراد خاص هستند، ایجاد تعاونی و واگذاری به مردم و خویش‌فرما کردن افراد، تنها راه آزادی اقتصادی می‌باشد ، در زمان حکومت پهلوی حدود 80 درصد منابع و کارخانجات در اختیار یک عده خاص بود که بعد از یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی این رقم به حدود 45 درصد رسید و تقریبا یک سوم از مردم خویش‌فرما و مالک کار خود شدند و باید این روند تا زمانی که هر ایرانی توانایی کار داشته باشد ادامه پیدا کند. و این تنها با آزادی اقتصادی ممکن خواهد بود که انسان به آزادی سیاسی و رشد معنوی و اخلاقی برسد، پس در مکتب انقلاب اسلامی اقتصاد هدف نیست و تنها وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف غایی یعنی انسان کامل شدن می‌باشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.