حسن بدخشانی؛ دستیار فرماندار شهرستان مریوان در امر مردمی‌سازی دولت
نامگذاری سال 1403 از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم، نشان از آن دارد که اقتصاد کشور بیمار است و متناسب با امکاناتی که در اختیار داشته‌ایم، در عرصه تولید نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم.
انتخاب شعارهایی با موضوع تولید و اقتصاد در 16 سال گذشته ، مهر تاییدی است بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال که فرمودند: ضعف اساسی کشور در حوزه‌ی اقتصاد است و تاکید کردند که باید این زمینه فعال عمل شود.
در چنین شرایطی بدون شک، تنها راه برون‌رفت و نجات کشور از این بحران مسئله تولید خواهد بود. یک تغییر و تحول اساسی در این زمینه می‌تواند نسخه‌ی شفابخش این اقتصاد بیمار و منفعل باشد و این امر زمانی محقق خواهد شد که حضور مردم در اقتصاد و عرصه‌ی تولید عملی شود و با رفع موانع برای حضور
آحاد مردم در تولید و فعالیت‌های اقتصادی به سوی مردمی‌سازی اقتصاد گام برداریم.
برای داشتن اقتصادی مردمی باید با ایجاد ساختارهایی مناسب و راهگشا، از ظرفیت های عظیم مردمی برای ورود به عرصه‌ی تولید استفاده شود و از ساختارهایی که باعث کمرنگ شدن نقش مردم در اقتصاد می‌‌شود پرهیز کرد تا در نهایت مردم بتوانند در فرایند تولید و معیشت خود دخیل باشند و رویه‌ای که اقلیتی سرمایه‌دار بر سرنوشت اقتصادی عده‌ای کثیری حکمرانی کنند، اصلاح شود. در اینصورت شاهد آن خواهیم بود که مردم خودشان بر سرنوشت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خودشان مسلط شوند و دست عده‌ی محدود که با در اختیار داشتن سرمایه و ثروت، بر عده‌ی کثیری ا ز مردم حکمرانی کنند، کوتاه شود.
با نگاهی بر قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، اصول 43 الی 49 از قانون اساسی (که هسته‌ی اقتصادی قانون اساسی می‌باشد)، سیاست‌های کلی اصل 44، بند دوم اصل 43 از قانون اساسی و فرمایشات امامین انقلاب اسلامی، به ویژه سخنرانی مقام معظم رهبری در نماز جمعه آبان ماه 1366 که در
آنجا تئوری و ایده‌ی اقتصادی خود را بیان فرمودند، می‌توان به این نتیجه رسید که انقلاب ما به دنبال اقتصاد دولتی نیست و هدفش نیل به یک اقتصاد مردمی است. البته اقتصادی که در آن آحاد مردم کشور مشارکت داشته باشند، نه اینکه همچون اقتصاد سرمایه‌داری، طبقه‌ای خاص بر اقتصاد کشور مسلط باشند و
دیگر طبقات جامعه از حضور در فعالیت‌های اقتصادی محروم باشند. وقتی مردم در اقتصاد توانمند و مولد باشند و در فرایند تولید مشارکت داشته باشند و مالکِ نتیجه‌ی محصول خود باشند، توانسته‌ایم که مالکیت غیر واقعی که سرمایه‌دار ی به فرد می‌دهد را به مالکیت واقعی تبدیل کنیم.
در اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم شده است و حدود هر بخش نیز مشخص شده است. زمانی می‌توان گفت که اقتصاد ما دولتی نیست که توانسته باشیم سیاست‌های ابلاغی اصل 44 را به طور صحیح اجرا کنیم. و قطعاً خصوصی‌سازی که در قانون اساسی و
سیاست‌های اصل 44 به آن اشاره شده است، با خصوصی‌سازی که مدنظر مکتب اقتصادی نئولیبرالیسم است، متفاوت خواهد بود و اشتراک این دو، فقط یک اشتراک لفظی است.
اگر سهم 25 درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد کشور و 30 درصد از درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت به بخش‌های تعاونی و خصوصی، به سه دهک پایین و بیکاران، در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی برسد، ما دیگر در کشور قشری با عنوان قشر مستضعف و فقیر نخواهیم داشت و در این خصوص دولت باید از فعالیت‌های غیر ضرور خود بکاهد و راه را برای ورود و حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌های اقتصادی کشور باز کند و با توجه بیش از پیش به بخش تعاون و همچنین شرکت‌های تعاونی، مشارکت واقعی مردم در اقتصاد را رقم بزند. همچنین می‌توان با ترویج بنگاه‌های کوچک اقتصادی، بسیج مردمی را در اقتصاد کشورمان شاهد باشیم
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.