کنعان صالحی دستیار فرماندار شهرستان دیواندره در امر مردمی‌سازی دولت
پیشینه حکمرانی مردمی از صدر اسلام و از آموزه‌های دینی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و بزرگان دین سرچشمه گرفته «آنجا که پیامبر اسلام (ص) در جنگ احزاب، نحوه مواجهه با دشمن را به شورای مسلمانان واگذار می‌کند و در نهایت، پیشنهاد حفر خندق از طرف سلمان فارسی را می‌پذیرد و یا اینکه در همین جنگ پس از آنکه مسلمانان ده روز در محاصره دشمن قرار داشتند، پیشنهاد پیامبر برای برون رفت از محاصره مبنی بر واگذار کردن بخشی از خرمای مدینه به برخی از سران قبائلی که دست به محاصره زده بودند، مورد مشورت و نظرخواهی قرار می‌گیرد و از سوی اصحاب رد می‌شود و پیامبر نیز از پیشنهاد خود صرف نظر می‌کند و قراردادی را که به همین منظور آماده شده بود را نابود می‌کند و یا نمونه دیگر که پیامبر در جنگ طائف، درباره مکان اردو زدن سپاه، با حباب بن منذر مشورت کرد و نظر او را اعمال کرد. همچنین درباره چگونگی مقابله با دشمن، از مسلمانان مشورت خواست و نظر سلمان فارسی را درباره استفاده از منجنیق برای درهم کوبیدن قلعه‌های دشمن، پذیرفت.» اینها تنها نمونه‌های کوچکی از حکمرانی و مداخله مردمی در صدر اسلام است و اما در قرن معاصر، انقلاب مشروطه و پس از آن انقلاب شکوهمند اسلامی سال 1357 که نمود بارز سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکمرانی مردمی بود و به عنوان یک پارادایم فکری در سطح منطقه و کشورهای جهان مطرح شد، نمونه‌های دیگر از این مقوله می‌باشند.
حال باید به این نکته اشاره کرد که دستیابی به شاخص‌های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار مستلزم ایجاد ساختارهای هدایتی و حمایتی و وضع اهداف خاص سیاسی است و به همین دلیل است که حکمرانی به عنوان
استراتژی دستیابی به توسعه پایدار مطرح می‌شود و نیاز به همکاری دولت با نهادهای اجتماعی و مردم را در جهت توسعه پایدار برجسته می‌کند. در عصر جدید و با تحوالت فنی و ایدئولوژیکی، بر نقش همزمان دولت و آحاد جامعه در توسعه
پایدار تأکیدمی‌شود. چرا که دولت و مردم هر کدام نقشی را در تکمیل این پازل و به نوعی در تحقق اهداف و سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی، سیاسی و امنیتی بازی می‌کنند، دولت موظف است
که در رابطه با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش رشد اقتصادی، امنیت زیست محیطی و بهبود محیط کسب و کار، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور، نوسازی نظام مالیاتی، بهبود معیشت اقشار کم درآمد جامعه کارآیی و
اثربخشی خود را نمایان سازد و همچنین در حاکمیت قانون و کنترل فساد نقش بسزایی را ایفا کند به عبارتی دیگر می‌توان گفت که بطور کلی دولت مسئول عمومی برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، نظارت، هدایت و کمک به مردم در راستای مردمی کردن حکمرانی را دارد به اعتقاد برخی متفکران دولت می‌بایست نقش یک تسهیلگر را بازی کند، از آن طرف آحاد جامعه و مردم بدلیل آنکه شالوده جمهوری اسلامی بنا به فرموده امام خمینی (ره) مردم است آن جای که مردم را صاحبان نظام و انقلاب معرفی نمودند و فرمودند که «بدون مردم نمی‌شود کار کرد و موفقیت حاصل نمی‌شود» لذا باید بر خود واجب بدانند که در تمامی جوانب و زیر شاخص‌های توسعه مداخله‌گر و مطالبه‌گر و در تعیین سرنوشت خود در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام مقدس جمهوری اسلامی سهیم باشند. همچنین در راستای تحقق راهبردها و خط‌مشی‌های توسعه که نمود عینی آن در فرمایشات معظم‌له در رابطه با شعار
سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم خودنمایی می‌کند می‌بایست حکمرانی مردمی و دخالت مردم به عنوان یک اصل اساسی در مقوله اقتصاد در نظر گرفته شود آن چنانی که در مباحث اقتصادی، مردمی کردن اقتصاد یک پارادایم اقتصادی است به نحوی که نه تفکر اقتصاد لیبرالی است و نه تفکر اقتصاد مارکسیسم است بلکه در یک کلام اقتصادی است درون‌زا و برون‌گرا، که در آن اراده مردم، حضور مردم و سرمایه مردم در جهت توانمندسازی مردم نقش کلیدی را ایفا می‌کند. بنابراین برای دستیابی به حکمرانی مردمی و نهایتا توسعه پایدار در این مقوله، دولت می‌بایست شرایطی را فراهم کند که سازمان‌ها، شرکت‌ها، شهروندان و سایر نهادها در فرآیند سیاستگذاری توسعه، احساس مسئولیت کنند و راهکارهای را در زمینه ریشه‌کن کردن فقر، رفع بی‌عدالتی‌های اجتماعی ارائه کنند و برای رسیدن به این مهم اقدامی که می‌بایست دولت انجام دهد تشکیل شبکه حلقه‌های میانی و همیاران مردمی با شناسایی اشخاص و گروه‌های فعال در بخش‌های مختلف است، تا بتوان به این مهم دست یافت.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.