تحلیلی در باب آفت‌های تخصص‌گرایی افراطی در فرآیند حکمرانی

▫️ جمله پرتکرار دکتر پزشکیان بر «عبور از مشکلات در گرو سپردن کارها به کارشناسان»، در نگاه اول، موجه و حاکی از عزمی برای مدیریت علمی مسائل به نظر می‌رسد. با این حال، پرسش بنیادین پدید می‌آید که آیا این گزاره می‌تواند به ابزاری ایدئولوژیک برای توجیه تداوم الگوی ناکارآمد «حکمرانی برای مردم» و تعلیق آرمان «حکمرانی توسط مردم» تبدیل گردد؟ تاریخ تحولات حکمرانی و واکاوی ساختاری گویای آن است که «تخصص‌گرایی» در مقیاس کلان، اغلب به مکانیسمی برای سلب اختیار عمومی و تمرکز غیرپاسخگوِ قدرت مبدل شده است.

🔸 آفت ذاتی تخصص در عرصه عمومی
بدیهی است که درک متخصصان از مسائل پیچیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به مراتب عمیق‌تر از دانش شهروند عادی است. این ویژگی، ذات مثبت و ضروری «تخصص» است. با این حال، آفت آن زمانی ظهور می‌یابد که این «برتری فهم» به «حق انحصاری در اتخاذ تصمیم» تعبیر شود. در این پارادایم، گزاره‌هایی همچون «پزشکان باید درباره قوانین سلامت تصمیم‌گیرنده نهایی باشند» یا «متخصصان روابط بین‌الملل حق دارند درباره مذاکرات سرنوشت‌ساز اظهارنظر قطعی کنند»، در واقع به معنای نفی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و واگذاری آن به یک گروه خاص است.
در تحلیل این پدیده باید بر این اصل تأکید کرد که حق تصمیم‌گیری، تابعی از رابطه مالکیت است. همان‌گونه که مکانیک، با برخورداری از دانش فنی ممتاز، فاقد هرگونه حق مالکانۀ نسبت به فروش یا اسقاط خودروی شماست، متخصص حکمرانی نیز، صرفاً به اتکای دانش تخصصی خود، واجد حق تعیین سرنوشت جمعی نیست. معضل اصلی دقیقاً در نقطه‌ای پدیدار می‌شود که در سپهر کلان اجتماعی-سیاسی، مفهوم «مالکیت عموم» به حاشیه رانده شده و «تخصص» به عنوان جانشینی برای آن، حق حکمرانی را برای خویش مصادره می‌کند.

🔸 مکانیسم‌های سلب اختیار
وظیفه ذاتی متخصص در یک جامعه آزاد، تولید و توزیع آگاهی است، نه تصاحب انحصاری حق تصمیم‌گیری. جامعه به متخصص رجوع می‌کند تا تصمیمات خود را بر پایه شناختی آگاهانه‌تر استوار سازد، نه آنکه خود را از امکان تصمیم‌گیری محروم نماید. با این حال، ساختارهای دولت‌گرا (Statist) این رابطه سالم را وارونه ساخته‌اند:
🔻 پدیداری احساس بی‌اختیاری ساختاری: هنگامی که شهروندان در مواجهه با مسائل حیاتی‌ای چون تورم، سیاست خارجی یا مهندسی فرهنگی، فاقد هرگونه نقش مؤثر بوده و تنها مصرف‌کننده تصمیمات از پیش‌ تثبیت‌ شده باشند، این احساس در آنان قوت می‌گیرد که «راجع به ایشان» و «بدون ایشان» تصمیم گرفته می‌شود.
🔻 محدودسازی حقوق در پوشش مصلحت: در این مکانیسم، تحدید دامنه انتخاب‌های فردی و جمعی، با استناد به تشخیص کارشناسی و ادعای حفظ منافع کلان جامعه توجیه می‌شود. این امر می‌تواند هم در عرصه اقتصادی (مانند تنظیم مقرراتی که دسترسی آزادانه به دارایی شخصی را محدود می‌سازد) و هم در عرصه سیاسی (از طریق طراحی نهادهایی که مسیر احراز مناصب کلان را به گروه‌های مشخصی محدود می‌کند) تجلی یابد. در چنین فضایی، حتی رابطه وکالتی مردم نیز می‌تواند دستخوش تحولی شود که در آن، وکیل، دایره اختیارات موکل را در انتخاب خود محدود سازد.
این منطق اگر مهار نشود، می‌تواند تا خصوصی‌ترین عرصه‌های حیات بشری پیشروی کند؛ پدیده‌ای که جورج اورول در رمان ۱۹۸۴ با استقرار «وزارت عشق» به تصویر کشید؛ همه این موارد با این توجیه عامه‌پسند که «متخصصان، مصالح جامعه را بهتر تشخیص می‌دهند.» پنهان می‌شود.

🔸 به سوی بازتأسیس اراده عمومی
برای عبور از این آفت ساختاری، بازنگری در مبانی نگرشی، امری اجتناب‌ناپذیر است:
🔻 از آگاهی‌بخشی تا تصمیم‌سازی
مأموریت اصلی متخصص، تولید «بسته‌های آگاهی» است، نه صدور «فرمان اجرایی». این نقش مستلزم تفکیک رادیکال مشاوره از تصمیم‌گیری است. مراجعه به متخصص باید به منزله «تقویت قدرت تصمیم‌گیری» مردم باشد، نه «تعلیق آن». حتی در فرض وجود آگاهی مطلق، تصمیم‌گیری جایگزین برای مردم مجاز نیست، چرا که سعادت انسان تنها از مجرای اراده آزاد و انتخاب آگاهانه او محقق می‌شود.
🔻 تحول ساختاری
در این راستا، اختیار تصمیم‌گیری در امور عمومی باید در میان تمام شهروندان توزیع شود. هر تصمیم کلانی که بدون دخالت مستقیم و معنادار عموم مردم اتخاذ گردد، مستقل از محتوای آن، در بنیاد خود نادرست است. همزمان، رابطه بین نیازهای واقعی جامعه و مأموریت تخصص‌ها باید به شکلی پویا بازتعریف شود، چرا که بسیاری از نهادهای موجود پاسخگوی نیازهای متحول جامعه معاصر نیستند.

🔸 معماری جدید حکمرانی بر پایه اراده آزاد
تصور حکمرانی بی‌قیدوشرط متخصصان، معادل نهادینه کردن عینکی تیره بر چشمان جامعه است. حتی با برداشتن مقطعی این عینک، اثر فیلترکننده آن بر فهم و اراده عمومی باقی می‌ماند و نتیجه، تکرار چرخه معیوب سلب اختیار خواهد بود.
سپردن کار به کارشناسان، به معنای واگذاری حق حاکمیت به ایشان نیست، بلکه به معنای تجهیز اراده عمومی به ابزارهای شناختی برای اتخاذ تصمیماتی عالمانه‌تر است. شعار محوری حکمرانی مردم باید این باشد: «مشورت با کارشناسان، تصمیم‌گیری با مردم». تنها در سایه چنین تحول نگرشی است که می‌توان از دولت-ملت متمرکز فراتر رفت و طلوع جامعه‌ای خودبنیاد و حکمرانیِ واقعاً مردم را محقق ساخت.

✍️ محمدامین عبدالرحیمی

مطالعه بیشتر