شیوه‌های اعمال رای و قواعد تصمیم‌گیری در شرکت‌ها و بطور کلی مجموعه‌ای از اختیارات صاحبان سهام در شرکت‌ها را شاید بتوان بعنوان تعریف از حکمرانی شرکتی ارائه کرد.
در انواع شرکت‌های احصا شده در ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نحوه‌های متفاوتی از این حکمرانی را می‌توان مشاهده نمود بطور مثال در شرکت‌های سهامی خاص مبنا بر این است که صاحبان سهام به نسبت سهام خود حق رای در مجامع عمومی خواهند داشت بدین گونه که به ازای هر سهم یک رای دارا خواهند بود که این اعمال رای در مواردی که مصوباتی مثل انتخاب مدیران شرکت در دستور جلسه مجمع باشد قدرت تصمیم‌گیری و حکمرانی شخص دارنده سهام را به نسبت سهام تحت مالکیتش بالا خواهد برد و در گونه دیگری از شرکت‌ها مثل شرکت‌های تضامنی و مختلط سهامی صاحبان سرمایه بیشتر علی‌القاعده قدرت تصمیم‌گیری بیشتری در مجامع عمومی و مدیریت شرکت خواهند داشت و اینگونه است که این نوع از شرکت‌ها با توجه به شرایط قانونی حاکم بر آنها جذابیت بیشتری برای صاحبان سرمایه برای خرید سهام خواهند داشت، لیکن در شرکت‌های تعاونی متعارف با توجه به اصول بنیادی تعاون، اعضا با هر میزان سهام صرفا یک رای در مجامع عمومی دارند، لذا جذابیت کمتری نسبت به بقیه انواع شرکت برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت و علاقمندان به عضویت در تعاونی‌ها علی‌القاعده باید متمرکز بر سایر مزیت‌های این نوع شرکت باشند.
🔸 در شرایطی که رسیدن به اهداف مندرج در موضوع فعالیت هر شرکت و سود آوری اگر نگوییم تنها هدف، شاید یکی از مهمترین اهداف تاسیس هر شرکت خواهد بود تعاونی‌ها شاید از ابتدای جنبش جهانی تعاون، اصولی بنیادی را تعریف کردند که با نظام سرمایه‌دار ی حاکم بر بخش عمده کشورها سازگاری ندارد.
هر چند سودآوری و افزایش سود عملیاتی در تعاونی‌ها نیز مانند سایر أنواع شرکت‌ها جایگاه مهمی در تصمیمات مدیران تعاونی‌ها دارد ولی اصولاً بنیانگذاران نظام تعاونی در جهان و ایران اهداف والاتری مثل عدالت اجتماعی و اقتصادی را در سر می‌پرورانند که فارغ از موفق بودن یا نبودن به نظر می‌رسد شاخصه خوبی برای تمایز حکمرانی در تعاونی‌ها با سایر انواع اشخاص حقوقی خواهد بود. عدالت اقتصادی همیشه در گفتار و شعارها شاید پر رنگ‌تر از تصمیمات سیاسی حکمرانان کشورهای مختلف بوده است اصولاً اگر نظام اقتصادی حاکم بر یک کشور نظام سرمایه‌داری هم نباشد تا حد زیادی وابسته به سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران خواهد بود و نمی‌توان نقش و قدرت سرمایه را در پیشرفت یک نظام اقتصادی نادیده انگاشت. به نظر نگارنده افول شرکت‌های تعاونی در همین تقابل نهفته است و شاید این تمایز آشکار تعاونی‌ها را سرمایه گریز کرده است.
🔸 در اواسط دهه نود سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری که با تصویب مجلس به قانون تبدیل شد جهت جذاب‌تر کردن سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها و حتی باز کردن فضا برای توسعه بخش تعاون نقش پررنگ‌تری به سرمایه و سهام داد و حتی با قانونی کردن امکان سرمایه‌گذاری تا ۴۹ درصد سهام تعاونی‌ها زمینه را برای سرمایه‌گذاری خارجی هم فراهم نمود ولی در طول سال‌هایی که از تصویب این قانون می‌گذرد از فرصت‌هایی که این قانون فراهم نمود استفاده اثر گذاری نشده است و توسعه تعاونی‌ها و بخش تعاون و رسیدن به سهم مندرج در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به آرزوی دیرینه فاعلین این بخش تبدیل شده است.
🔸 هر چند بخش خصوصی نیز مانند بخش تعاون در رسیدن به سهم پیش‌بینی شده ناکام بوده است که دلیل اصلی این ناکامی را می‌توان در عدم تمایل بخش دولتی به کنار کشیدن از فعالیت‌های اقتصادی و همچنین شیوه غلط واگذاری‌ها دانست ولی به نظر نگارنده این سطور، فرصت‌هایی که قانون اصل ۴۴ پیش روی تعاونگران و فعالان این بخش گذاشته است پتانسیل بالایی برای ایشان ایجاد کرده که در بهره‌برداری از آن ناموفق بوده‌اند.
شاید اصول هفت گانه جهانی تعاون در زمینه نحوه حکمرانی دست سیاستگذاران و قانونگذاران را در سرمایه‌پذیر کردن شرکت‌های تعاونی بسته باشد اما خود فعالان این بخش نیز در استفاده از بسترهای قانونی موجود ناموفق بوده‌اند.
✍️ روح الامین امیری
مدیر تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان و دستیار مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در امر مردمی‌سازی دولت
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.