کنعان صالحی دستیار فرماندار شهرستان دیواندره در امر مردمی‌سازی دولت
مسائل اقتصادی از جمله مباحث و زیرساخت‌های اساسی است که بر روی معیشت مردم می تواندتاثیر گذار باشد.
موضوع مورد بحث در چندین سال گذشته، مردمی شدن اقتصاد است که همزمان با طرح بحث اقتصاد مقاومتی، مطرح گردید. برای روشن تر شدن موضوع لازم است دیدگاه غالب دولت‌های مختلف را بررسی کرد برای مثال در دولت‌های با تفکر لیبرال گفته میشود اصالت با بنگاه است و در بنگاه هم اصالت با صاحب سرمایه است و دولت باید به گونه‌ای رفتار کند که عملکرد بنگاه به حد بهینه برسد.
دست نامرئی بازار، ماکزیمم کردن سود، مزیت نسبی، تئوری بازارهای آزاد از جمله نظرات و توصیه‌های این مکتب می‌باشد.
در این مکتب صحبتی از مردم به میان نمی‌آید، در صورتی که مردم را به خانوارها تقلیل بدهیم پاسخ مثبت میشود. اما زمانی که صحبت از خانوار میشود خانوار به مفهوم مصرف کنندگان و تأمین کنندگان نیروی کار است.
لذا پارادایم لیبرالیسم به هیچ عنوان ادعای مردمی شدن اقتصاد را مطرح نمی‌کند و ذکر می‌کند که دولت باید در حداقل خود باشد و دخالت دولت در اقتصاد در پایین‌ترین سطح ممکن باشد.
در پارادایم مارکسیسم نیز تقابل دولت و بازار مطرح است اما به نحو دیگر مطلب جمع بندی میشود و بیان می شود که
به دلیل وجود یک رقابت ذاتی بین کارفرما و کارگر دولت لازم است که دخالت حداکثری داشته باشد تا بتواند رابطه را به نحو احسن مدیریت کند.
در این پارادایم نیز صحبتی از مردمی شدن اقتصاد به میان نمی‌آید و بیشتر مباحث حول این محور است که دولت در تولید و توزیع ثروت دخالت حداکثری داشته باشد تا منفعت طبقه کارگر حفظ شود.
مردمی شدن اقتصاد می‌تواند یک پارادایم جدیدی را خلق کند تحت عنوان اقتصاد مردمی که صورت مسائل آن اساسا متمایز از پارادایم‌های قبلی است و مسائل و رویکرد جدیدی برای طرح کردن دارد.
اقتصاد مردمی از دریچه دیگری به اقتصاد نگاه می‌کند به نام مردم، که مردم به عنوان یک رکن سوم در این سازه اساسی وارد می‌شوند.
در پارادایم‌های اقتصادی دنیا یکی از ریشه‌ای ترین مباحث نظری تقابل دولت و بازار است. چالش دولت-بازار از حدود 300 سال قبل وجود داشته است لذا ابتدا لازم است که توضیحی در رابطه با اقتصاد مردم مبنا داشته باشیم آنجا که این
نوع اقتصاد پارادایم جدید در تقابل با اقتصاد کمونیست که برای حذف نابرابری‌های در جامعه مالکیت را کلا از بین برد که نهایتا و نتیجه این تفکر توزیع برابر فقر و نتیجتا انگیزه برای خلق ثروت را از بین برد. روی دیگر سکه اقتصاد مبتنی
بر دیدگاه سوسیالیست که مالکیت را به رسمیت شناخته و نظام تولید سرمایه‌داری را حفظ و شعارش توزیع برابر ثروت حاصل از فعالیت اقتصادی بود این تفکر کارگر را در سهم کارخانه سهیم کرد لیکن هویت کارگر عوض نشد و همان
کارگر ماند و عمال به معنای مشارکت واقعی مردم در اقتصاد نبود، و اما پارادایم اقتصاد اسلامی و اقتصاد مردم محور و یا اصطالحا عنوانی که توسط نخبگان و برنامه‌ریزان اقتصادی استفاده می شود تحت عنوان مردمی‌سازی اقتصاد است
که به معنای واقعی کلمه حضور، ورود و نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد در آن متبلور میشود و مالکیت لغو نمی‌شود و تبدیل به مالکیت واقعی میشود و فرد قادر است که مالک ابزار و نتیجه تولید خود گردد و نهایتا جهت‌دهی فناوری
برای مولدسازی، که لازمه آن ابتدا می‌بایست الگوی تولید انبوه یا همان سرمایه‌داری در نظام اقتصادی کشورمان حذف گردد آنجا که فناوری برای توانمند کردن فرد و تولید ابداع و جهت‌دهی نمی‌شود بلکه برای حذف انسان از فرآیند تولید
و سرمایه‌دار کردن سرمایه‌دار استفاده میشود.
بنابراین تولید ستون فقرات اقتصادی کشور است و این ستون فقرات با کارگر و نقش موثر این قشر از جامعه معنا پیدا می‌کند لذا راهکار رهایی کارگر از استثمار و استضعاف مدل کارگر-مالکی یعنی کارگر در نظام و چرخه تولید سهم مالکانه داشته باشد که در پارادایم اقتصاد اسلامی مردم‌پایه به این مقوله توجه جدی شده است و ورود مردم در عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، نظارت و اجرا در آن دیده شده است چرا که فلسفه انقلاب اسلامی جابجایی ساختار قدرت و تزلزل رابطه دوگانه استضعاف و استکبار بود و این به غایت نمی‌رسد مگر اینکه با تعیین نظام اقتصاد اسلامی که در اصول 43 و 44 قانون اسالمی متبلور است مردمی شدن اقتصاد اولین اثر مستقیم آن بزرگ شدن اقتصاد) توانمند شدن آن (است و به صرفه شدن تمام فعالیت‌های طول زنجیره اقتصادی و کارآمد شدن همه عوامل با هم در این دیدگاه دو رکن دیگر دولت، بازار را داریم اما رکن سوم به عنوان “مردم” هم وارد این سازه و سازوکار میشود و نقش بازی می‌کند و عاملیت و حضور دارد و می‌توان برای آن نسخه پیچید و قانون‌گذاری کرد و برای آن سازماندهی کرده و به همان شکل که پارادایم‌های دیگر، به فرض مثال با دولت-بازار شروع کردند سازوکارها و قوانین وضع کردند، میشود با نگاه ویژه به مردم، اقتصاد را با حضور مردم تعریف کرده و هم قواعد مطلوب را بازسازی کرد و یا قوانین جدیدی را برای آن وضع نمود. همین مجموعه موجود را چنان توانمند کرد که نهایتا در بازار جهانی به عنوان یکی از بازیگران قدرتمند منطقه‌ای و جهانی با پارادیم اقتصاد اسلامی مردم‌پایه نقش‌آفرینی داشته باشیم.
سخن آخر: از عناصر مهم مردم‌سپاری تولید در کشور می‌توان به تسهیل‌گری، اعتباربخشی، انگیزه‌بخشی، توانمندسازی، فرصت آفرینی، و نهایتا الگوسازی‌ها اشاره نمود و می‌بایست این موارد در قوانین و مقررات پیاده‌سازی شوند تا مشارکت مردم در اقتصاد و مردمی‌سازی اقتصاد را به معنای واقعی کلمه مشاهده و تحقق بخشید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.