دکتر عبدالمحمد کاشیان، دکترای اقتصاد و دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سمنان

در این مقاله بدین سؤال پاسخ داده می‌شود که از بعد تاریخی،  چرا جهش تولید با مشارکت مردم تنها مسیر صحیح پیشرفت ایران است؟ انقالاب اسلامی ایران در سال 1357 در شرایطی تحقق یافت که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه بود و در نهایت جمهوری اسلامی، یک اقتصاد ناتوان و شکننده را از رژیم پهلوی به ارث برد. بعد از آن نیز تحمیل یک جنگ طولانی مدت، اقتصاد ایران را با چالش‌های بیشتری مواجه ساخت به طوری که زمینه‌های مداخله دولت را بیشتر کرد. هر چند سخن در این زمینه زیاد و ظرفیت این وجیزه در تشریح آن محدود است، اما 5 مورد از مهمترین مشکلات اقتصادی به ارث رسیده از دوره طاغوت عبارت است از: 1 -کیک اقتصادی کوچک، 2 -اقتصاد متکی به نفت، 3 -اقتصاد وارداتی و متکی به فناوری خارجی، 4 -اقتصاد دولتی، 5-نابرابری گسترده. علی رغم اینکه بعد از انقلاب اسلامی، پیشرفت‌های چشمگیری در کشور رخ داده و برخی از جنبه‌های مسائل فوق، بهبود قابل توجهی داشته، هنوز سایه مسائل 5 گانه فوق بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. در ادامه توضیح خواهم داد که چرا تنها راه از بین بردن این معضلات جهش تولید است و چرا مشارکت مردم نقش مهم و اساسی دارد؟ 1 -کیک اقتصادی منظور از کیک اقتصادی، حجم تولید ملی است که میزان قدرت اقتصادی یک کشور و اندازه اقتصاد آن را نشان می‌دهد و طبیعتاً جهش در تولید، به معنی تسریع در بزرگ کردن کیک اقتصادی است. با پایان جنگ تحمیلی، دوره جدیدی از نوسازی و پیشرفت اقتصادی با همه فراز و فرودهای آن رقم خورد و امروز در حالی سال 1402 را به پایان بردیم که حسب آمارهای منتشر شده از بانک جهانی، کیک اقتصاد ایران در سال 2022 حدوداً 6.2 برابر سال 1989 یعنی دوره پایان جنگ تحمیلی است و این در حالی است جمعیت ایران در همین دوره 6.1 برابر و نسبت به بعد از انقلاب 4.2 برابر شده است. حسب این آمار، قدرت اقتصادی کشور بیشتر شده و از بعد رفاه اقتصادی نیز درآمد سرانه کمی بهبود یافته است. این در حالی است که موتور رشد اقتصاد ایران در دهه منتهی به سال 1400 به دلیل تحریم‌ها و البته استراتژی غلط دولت حاکم و نیز بی‌کفایتی برخی از مدیران از حرکت ایستاد که اگر تولید در این دهه با همان آهنگ پیشین رشد می‌کرد، امروز اقتصاد ایران شرایطی بسیار بهتری را تجربه می‌کرد. در هر صورت بزرگتر شدن کیک اقتصادی کشور نیازمند جهش تولید است و این مهم جز از طریق افزایش رشد اقتصادی کشور میسر نخواهد بود. البته آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی ایران در سال‌های بعد از جنگ 4.3 درصد است که از متوسط رشد اقتصاد جهانی نیم درصد بیشتر است و در مقایسه با کشورهایی مانند عمان، استرالیا، هلند، سوئیس، آمریکا و کانادا عملکرد بهتری داشته است، با این حال در مقایسه با رشد 9 درصدی چین، 7 درصدی قطر، 9.5 درصدی هند، 9.4 درصدی کره جنوبی، 7.4 درصدی ترکیه و سایر کشورها، نیازمند جهش تولید هستیم تا از صحنه رقابت جهانی عقب نمانیم. بر اساس گزارش‌های صندوق بینالمللی پول، ایران قدرت 19ام اقتصادی دنیا در سال 2023 بوده است و با توجه به سرعت گرفتن موتور رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، حفظ یا ارتقای این جایگاه نیازمند جهشی جدی در تولید است. 2 -اقتصاد متکی به نفت از منظر اقتصادی کشورهایی که دارای منابع طبیعی و خصوصاً نفتی هستند و درآمدهای ناشی از آن بخش مهمی از تولید آن کشور را شامل می‌شود، عمدتاً با مشکلات خطیری در امر توسعه خود مواجه هستند که از این پدیده به عنوان نفرین منابع یاد شده است. حسب آمارهای اقتصادی در برخی از سال‌های پیش از انقلاب، سهم نفت از تولید ناخالص کشور به 70 درصد رسیده است، این بدان معناست که 70 درصد از تولید در اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است و اقتصاد ایران در این سال‌ها شکننده و غیرمقاوم است. به همین دلیل در این سال‌ها اقتصاد ایران با بحران‌هایی مواجه شد که از جمله آنها تضعیف بخش خصوصی و به نوعی از بین رفتن تولید خصوصی در کشور است که آن نیز به بیماری هلندی معروف است. بعد از انقلاب و در طول زمان سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران رشد مقبولی از خود نشان داده و خوشبختانه در سال‌‌های اخیر، سهم بخش نفت و گاز در تولید ملی، به کمتر از 10 درصد رسیده است، با این حال بخش مهمی از صادرات کشور و همچنین منابع مالی تأمین بودجه کشور از محل درآمدهای نفتی است. این بدان معناست که هنوز وابستگی به نفت یک مسئله جدی است. هنوز 30 درصد از بودجه کشور که همواره با کسری نیز مواجه است، از منابع نفتی تأمین می‌شود و این یک تهدید بالقوه برای اقتصاد ایران است. تنها چیزی که می‌تواند سایه این تهدید را از سر اقتصاد ایران از بین ببرد، جهش تولیدات خصوصاً در تولیدات غیرنفتی است که در کنار تقویت نظام مالیاتی میتواند روزهای بهتری را برای اقتصاد ایران رقم بزند. 3 -اقتصاد وارداتی و متکی بر فناوری‌های خارجی از دیگر چالش‌های اقتصاد ایران پیش از انقلاب اسالمی، اقتصاد وارداتی و متکی بر فناوری‌های خارجی بود. تقریباً بخش مهمی از صنایع موجود در ایران پیش از انقلاب اسلامی، متکی بر فناوری خارجی و وارداتی بود، به طوری که حتی تعمیر تجهیزات آن نیز، نیازمند تکنیسین‌های خارجی بوده است. هنوز نیز بسیاری از صنایع ناگزیرند تجهیزات صنعتی خود را از کشورهای خارجی تأمین کنند که البته در سال‌های اخیر مبدأ واردات آنها از کشورهای اروپایی به کشورهای آسیای شرقی تغییر کرده است. با این وجود در شرایط فعلی بسیاری از تجهیزات در داخل کشور نیز تولید می‌گردد که نشان از پیشرفت کشور در این خصوص است. خصوصاً در دهه اخیر رشد صنایع دانش‌بنیان تحولات چشم‌گیری را در تولید تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع ایجاد کرده است و این نشان از رشد فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در کشور دارد.  با این وجود فاصله‌مان با مرزهای فناوری دنیا بسیار زیاد است. اگر قرار باشد با همان نرخ رشد دنیا حرکت کنیم، همواره از آنها عقب‌تر خواهیم بود. این عرصه نیازمند جهش در تولید فناوری و تجاری‌سازی آن است. از طرفی ایجاد مزیت صادراتی برای رقابت‌های بین‌المللی نیز تنها از طریق جهش در تولید محصولات دانش‌بنیان قابل حصول است. 4 -اقتصاد دولتی نقش دولت در اقتصاد ایران پر رنگ و سهم اقتصاد دولتی نسبتاً زیاد است. در کنار دولت، شرکت‌های شبه‌دولتی و نهادهای حاکمیتی نیز نقش مؤثری در اقتصاد ایران دارند و ترکیب شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای حاکمیتی، سیطره عظیم آنها بر بخش‌های مهم اقتصادی ایران را نشان می‌دهد. وجود این شرکت‌ها بعضاً منجر به ناکارآمدی در عملکرد و در برخی از موارد منجر به فسادهای بزرگ می‌شود. بهره‌وری پایین از مهمترین پیامدهای شیوه مدیریت این شرکت‌هاست. چه از بعد جهش تولید و چه از بعد مردمی‌سازی اقتصاد، حرکت به سمت خصوصی‌سازی اقتصاد از مهمترین اولویت‌های اصلی کشور است، چرا که خصوصی‌سازی در بسیاری از موارد) و نه در همه موارد (می‌تواند منجر به بهبود عملکرد شرکت‌ها شود و در نتیجه نقش مؤثری در جهش تولید داشته باشد. ظرفیت‌های اصل 43 و 43 قانون اساسی کشور، به عنوان راهبرد اصلی در این زمینه می‌بایست مدنظر قرار گیرد. جهش تولید در بخش خصوصی و با مشارکت مردم، این قابلیت را دارد که به خودی خود سهم بخش دولتی را از اقتصاد ایران کوچک نماید. نکته‌ای که در این میان نباید مغفول بماند این است که شیوه خصوصی‌سازی اقتصاد می‌تواند پیامدهای متفاوتی به همراه داشته باشد که در برخی از شیوه‌های آن می‌تواند پیامدهای منفی و جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و آن زمانی که اقتصاد به نفع عده‌ای خاص خصوصی شود. این موضوع در خصوص بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا صادق است که در آنها تعداد معدودی از افراد، مالک بخش مهمی از ثروت‌های آن جامعه هستند. تأکید مقام معظم رهبری بر مردمی‌سازی اقتصاد، از این جهت حائز اهمیت است که در تحوالت اقتصادی جامعه می‌بایست منافع عموم مردم در نظر گرفته شود و برنده اصلی این تحوالت عموم مردم باشند. 5 -نابرابری اقتصادی در سال‌های منتهی به پایان حکومت پهلوی در ایران، نسبت ثروت دهک دهم جامعه به دهک اول جامعه ایران، 34 بود. به عبارتی ثروت هر فرد در دهک دهم، به طور متوسط 34 برابر افراد در دهک اول بوده است که این نشان از یک نابرابری عظیم و گسترده در اقتصاد ایران است. در سال‌های اخیر این نسبت به 15 رسیده است و داللت بر توزیع عادلانه‌تر ثروت در کشور است اما هنوز این تفاوت چشمگیر است. مردمی‌سازی اقتصاد و مشارکت مردم در این امر هدفی جز کاهش نابرابری و افزایش کارآمدی نظام اقتصادی ندارد و تأکید مقام معظم رهبری از مشارکت مردم نیز در همین راستا است. اساساً فلسفه شکل‌گیری انقلاب اسلامی در لسان امام امت نیز همین بوده و کلام ایشان حجت را بر همه ما تمام کرده است: «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذ اللَّه که این با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین – علیهم‌السلام – سازگار نیست.» (صحیفه امام، ج 20 ،ص: 341)

مطالعه بیشتر