آرمین نرگسی، دستیار فرماندار سنندج در امر مردمی‌سازی دولت
بصورت سالانه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) متناسب با شرایط کلی حاکم بر کشور سال را به نامی مزین می‌فرمایند تا مسئولین کشوری و لشکری برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلند مدت خود را در آن چارچوب پایه‌ریزی و به مرحله اجرا درآورند. با توجه به تشدید مشکلات اقتصادی در سال‌های گذشته، رهبر انقلاب همواره از موضوعات اقتصادی برای نامگذاری سال‌های اخیر استفاده نموده‌اند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
رونق تولید: سال ۹۸؛ جهش تولید: سال ۹۹؛ تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها: سال 1400 و در سال 1403 نیز با انتخاب عنوانی اقتصادی یعنی «جهش تولید و مشارکت مردم» اهمیت وضعیت اقتصادی را خاطر نشان ساخته و لازمه دستیابی به اهداف اقتصادی کوتاه و بلند مدت مد نظر نظام اسلامی ایران را مشارکت مردم عنوان کرده‌اند.
با نگاهی گذرا به تاریخ اقتصادی ایران مشاهده می‌کنیم که در زمان قاجاریه نظام اقتصادی ایران به صورت نظام ایلخانی اداره می‌شد؛ یعنی با تکیه بر دو مولفه: 1) سلطه بر زمین 2 ) سلطه بر تجارت، کسب سود و منفعت به پیش می‌رفت که متاسفانه این دو مولفه نیز در انحصار قشر خاصی از جامعه یعنی اشراف زمین‌دار بود. با ورود سلطنت پهلوی چند تغییر دیگر در ساختار اقتصادی ایران بوجود آمد: اوالا اشراف جدیدی جایگزین اشراف قاجاری شدند، دوماً با تاسیس نظام بانکی تسهیلات و اعتبارات نیز در اختیار همان قشر اشراف و مرفه جامعه قرار گرفت، سوماً بدنه نوظهور اقتصاد یعنی کارخانجات مونتاژ کار داخلی نیز به تبع عاید این قشر خاص گردید.
انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک انقلاب در عرصه فرهنگ ملت ایران بروز و ظهور پیدا کرد اما نکته قابل توجه، نگاه ویژه حضرت امام خمینی (ره) به مقوله اقتصاد و تغییر در ساختار قدرت بود. امام خمینی (ره) در کتاب صحیفه (جلد21-ص12۹) می‌فرمایند: «نظام اسلامی باید بتواند با جهت‌گیری‌های کلی‌اش دست زالوصفتان را از حریم رنج‌دیدگان و گرسنگان کوتاه نماید و مستضعفان را بر مقدرات خودشان حاکم و مسلط گرداند» این امر نشان از هدف قرار دادن تغییر در ساختار قدرت توسط حضرت امام (ره) با راه حلی ابتکاری یعنی حضور توده‌های میلیونی مردم محروم در تولید، خالقیت و ابتکار بود.
هدف امام از تمرکز بر موضع اقتصاد را می‌توان در نگاه وسیع‌تری مورد بررسی قرار داد؛ زمانی که اقلیتی بر اکثریتی حکمرانی می‌کنند به طور قطع این حکمرانی به مسائل اقتصادی محدود نخواهد شد و وارد حیطه مسائل حکمرانی سیاسی و به تبع آن بر نگاه فرهنگی جامعه نیز اثرگذار خواهد بود. گام اول در راستای اصلاح وضع موجود ایجاد پشتوانه قانونی بود که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مراحل پنج گانه انقلاب اسلامی از آن به عنوان عامل گذر از مرحله دوم انقلاب یعنی نظام اسلامی یاد کردند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین اصلی که قانون اساسی در تحول ساختار اقتصادی ایران قائل شده، گرفتن چهار منبع تولید ثروت و قدرت اقتصادی از طبقه اشراف و توزیع آن میان عامه مردم بود اما در عمل متاسفانه به درستی به مرحله اجرا درنیامده و ثمره آن 200 هزار سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار با 14 میلیون کارگر و به تعبیر شهید بهشتی در کتاب اصول اساسی اقتصاد قانون اساسی «مزدور» می‌باشد در برنامه اول توسعه زمانی که بعد از جنگ تحمیلی به تصویب رسید، ریل اقتصاد را از قانون اساسی به سمت سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سوق دادند. ثمره چنین سیاست‌گذاری نامناسبی، ایجاد برچسب ناکارآمدی بر پیشانی کارخانه‌های دولتی و حرکت به سمت و سوی خصوصی‌سازی نئولیبرالی بود؛ شایان ذکر است در همین دوره بهره‌وری کارخانجات دولتی در ایران 1.1 % و بهره‌وری کارخانجات خصوصی حدود ۸.0 % بوده که این امر نشان از بهره‌وری بهتر کارخانجات دولتی نسبت به بخش خصوصی می‌باشد.
به جرأت می‌توان گفت دو نسخه اجرا شده از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در ایران در تنزل قدرت اقتصادی ایران نقش پر رنگی را ایفا نموده است: اول) نسخه آزادسازی نرخ ارز؛ دوم) جهانی‌سازی قیمت‌ها. هر دو نسخه مطرح شده در افزایش قیمت مواد اولیه (بدلیل افزایش قیمت ارز یا افزایش قیمت مواد اولیه جهانی)، کاهش میزان تولید به لحاظ کمی و کیفی، افزایش بیکاری، افزایش تورم و در نهایت ورشکستگی واحدهای تولیدی نقش بسزایی را ایفا کردند.
هر زمان سخن از ارز دولتی یا کنترل قیمت‌ها به میان آمد، جریان رسانه‌ای سرمایه‌داری با یک موج و حمله رسانه‌ای، اتهام اقتصاد دستوری یا دولتی را وارد نمود؛ مثال عینی تبعات پیروی از سیاست‌های مذکور را سهم 15 % درصدی 14 میلیون کاگر ایرانی از ارزش افزوده ایجادی در نظام تولیدی-صنعتی ایران می‌باشد اما سهم این کارگران بصورت دریافتی حقوق و دستمزد صرفا 5 % بوده و مابقی نصیب سرمایه‌داران و صاحبان کارخانجات گردید.
با توجه به سیاست‌های نئولیبرالی حاکم بر فضای عمومی کشورها، کمونیست‌ها برای رفع نابرابری موجود، مالکیت را ملغی نمودند که ثمره چنین سیاستی توزیع برابر فقر می‌باشد؛ چراکه با از بین رفتن مالکیت انگیزه خلق ثروت نیز از بین می‌رود. در مقابل سوسیالیست‌ها مالکیت را به رسمیت شناختند و با حفظ نظام سرمایه‌داری موجود شعار توزیع برابر ثروت را با واگذاری سهام به کارگران یا ارائه سهام عدالت و…. مطرح کردند. در این سیاست نیز هویت کارگر بعنوان مزدور و اجیر حفظ شد. در مقایسه دو سیاست مذکور می‌توان گفت در هر دو استثمار وجود دارد. در سیاست‌های کمونیستی استثمار دولتی است و در سیاست‌های سوسیالیستی استثمارگر سرمایه‌دار می‌باشد.
در انقلاب اسلامی همچون کمونیست‌ها مالکیت را سلب نمی‌کند و همانند نئولیبرال‌ها نیز مالکیت سوری اعطا نمی‌کند بلکه مالکیت و آزادی واقعی را برای انسان به رسمیت شناخته و فرد را مالک ابزار تولید و محصول خویش می‌داند. امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «اگر دولت بخش خصوصی برخواسته از توقعات مردم محروم را درگیر اقتصاد نکند، موفق نخواهد شد» در این جا خلا عدم حضور عامه مردم در اقتصاد بیش از پیش به چشم می‌خورد به گونه‌ای که می‌بایست به سمت و سوی الگوی مدنظر ولی امر مسلمین جهان یعنی الگوی مشارکت مردم در زمان
جنگ تحمیلی حرکت کنیم.
در این مشارکت مردمی، تفکر دولت‌گرایی به معنی تصدیگری دولت یا تفکر نئولیبرالی به معنای حاشیه‌نشین کردن دولت را به رسمیت نمی‌شناسیم؛ چرا که ولی امر در نقطه‌ای ایستاده‌اند که نه نئولیبرالیست و نه دولت‌گرایی. بهترین مدل چنین تفکری را در دفاع مقدس تجربه کرده‌ایم با این تفاوت که در دوران دفاع مقدس اولا ما ابزار جنگ همچون توپ، تانک، نارنجک، اسلحه و… داشتیم تا در اختیار مردم قرار دهیم دوماً به درستی مردم را در داخل نیروهای بسیج مردمی سازماندهی کردیم سوماً حاکمیت برای آنان نقش تعریف کرد. در اقتصاد هم مردم
آماده نقش‌آفرینی می‌باشند اما در این جنگ اقتصادی سلاح جنگ انفرادی برای مردم تعریف نشده، نقشی برای مردم در نظر گرفته نشده تا ورود کنند در نتیجه سازماندهی مناسبی نیز انجام نگرفته و هریک به صورت چریکی و ناهماهنگ عمل می‌نمایند.
ابزار جنگ اقتصادی می‌بایست به گونه‌ای عادلانه و یکسان میان عامه مردم تقسیم گردد. اگر پول و ثروت دست افراد محدودی قرار گیرد در آن صورت رابطه کارگر و کارفرما یا همان اجیر شدن افراد ایجاد می‌شود و قشر کارگر سهمی در ارزش افزوده حاصل از تولیدات خود نخواهند داشت. در صورتی که دولت یا همان کارخانجات دولتی ابزار ثروت و قدرت را بدست بیاورند، رابطه فوق با یک تغییر جزیی آن هم دولتی شدن کارفرمایان همراه خواهد بود، در نتیجه بهترین راه حل قرار دادن ابزار جنگ اقتصادی (تولید) در اختیار صاحب نیروی کار بوده تا نه بوسیله
دولت و نه بوسیله سرمایه‌دار استثمار نگردد؛ به عبارتی دیگر توزیع مساوی امکانات تولید بین همه مردم.
مقصر وضعیت مذکور که موجب عدم امکان مولدسازی افراد گردید نیز نظام سرمایه‌داری می‌باشد، چراکه فناوری ایجاد شده به گونه‌ای جهت‌دهی شده که ابزارآلات تولیدی به سمت تولید انبوه گرایش پیدا می‌کنند؛ به عبارتی دیگر زمانی که ابزار تولید خریداری می‌شود فناوری موجود در آن تولیدکننده را به سمت ایجاد کارخانه‌ای با تولید انبوه می‌کشاند و تمرکزی بر توانمند نمودن فرد برای تولید وجود ندارد، بلکه هدف حذف انسان از فرآیند تولید و سرمایه‌دارتر کردن سرمایه‌داران می‌باشد، در نتیجه باید به سمت و سوی اصلاح فناوری در راستای مولدسازی
فرد پیش برویم.
ایده اصلی انقلاب اسلامی ایران نیز نه اقتصاد خصوصی و نه اقتصاد دولتی بلکه عمومی کردن اقتصاد با یک فناوری مدرن در جهت مولدسازی افراد می‌باشد؛ به عبارتی دیگر به تعبیر شهید بهشتی اصل فراوانی امکانات تولید و اصل همگانی کردن سرمایه، هسته اصلی نظام اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در صورتی که چنین اقتصادی ایجاد گردد ثمره آن مالکیت افراد بر سرمایه‌های اقتصادی، فراهم آوردن آرامش، تعادل اقتصادی و دستیابی به جمله ماندگار شهید بهشتی می‌باشد: «باید کاری کنیم در انقلاب اسلامی هر پدر ایرانی با یک شیفت کار شرافتمندانه یک زندگی شرافتمندانه را بچرخاند»
نمونه موفق چنین اقتصادی را در دهه شصت می‌توان مشاهده نمود. در دوران پهلوی 75 % اقتصاد دولتی بود که در طول یک دهه به 4۸ % رسید؛
به عبارتی دیگر در این زمان میزان تسلط دولت اشراف و سرمایه‌دار به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرد. فاصله میان این دو رقم نیز در اختیار مردم قرار گرفت و افراد خویش‌فرما شدند که این امر ثمره پیروی و اجرای اقتصاد قانون اساسی و دستیابی به اقتصاد مدنظر ولی امر می‌باشد.
در راستای نیل به اقتصاد مذکور می‌بایست سراغ یکی از اصول مهم اقتصادی قانون اساسی یعی اصل 44 برویم. در این اصل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا شده است. در این اصل مهم بحث خصوصی‌سازی مطرح می‌گردد اما می‌بایست میان خصوصی‌سازی نظام نئولیبرالی با خصوصی‌سازی مدنظر قانون اساسی تفکیک قائل شد. در خصوصی‌سازی مدنظر قانون اساسی و ولی امر مسلمین ضمن به رسمیت شناختن بخش خصوصی و اجازه فعالیت آزادانه به آنها، دولت را موظف به ریل‌گذاری و در نتیجه حمایت و نظارت بر آن قرار داده است؛ به عبارتی دیگر بخش خصوصی نباید به صورت خودسر و در خارج از سیاست‌های کلی حاکمیت گام بردارد.
مبنای کار در فرآیند ریل‌گذاری خصوصی‌سازی نیز مولدسازی فرد و تقویت بنگاه‌های کوچک می‌باشد. ولی امر مسلمین در دیدار با تولیدکنندگان، کارآفرینان و دانش‌بنیان‌ها در مورخ 11/10/1401 فرمودند: «دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های کوچک و متوسط را که نقش زیادی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند، مورد توجه قرار دهند و بنگاه‌های بزرگ در زنجیره تولید خود به آنها کمک کنند.» به طور مثال در کشور ما تولید کننده‌ای می‌تواند در زمینه خودروسازی فعالیت کند که بیش از 100 هزار خودرو ساالنه تولید نماید این در حالیست که به بنگاه‌های کوچک با ظرفیت تولید پایین‌تر مجال فعالیت و رشد داده نمی‌شود در این راستا معظم له فرمودند که بنگاه‌های بزرگ نیز در کنار فعالیت خود از آنها حمایت کنند.
در ارتباط با صنایع مادر و بزرگ نیز بخش خصوصی با رعایت اصول و چارچوب‌های دولت می‌تواند ورود کند اما در عمل بخش خصوصی نسبت به خریداری صنایع و کارنجات مادر اقدام نمود ولی اصول و چارچوبی در راستای نظارت بر عملکرد آنها وجود نداشت که نتیجه چنین عملکردی، خریداری کارخانجات مذکور به منظور تغییر کاربری زمین و فروش امول و مستقلات آن، ورشکستگی کارخانجات، بیکاری کارگران و شکست پروژه خصوصی‌سازی بود.
در تحلیل اصل 43 به بخش مهمی بنام تعاون برمی‌خوریم، بخشی که در سخنان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در راستای استفاده از ظرفیت «تعاونی‌ها» جهت دستیابی به هدف تقسیم عادلانه ابزار تولید بارها و بارها تاکید شده است. بخش تعاونی شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیعی می‌باشند که در شهر و روستا براساس ضوابط اسلامی شکل می‌گیرد، حال این تعاونی ممکن است متشکل از جمع کوچک خانوادگی یا متشکل از چندین هزار نفر باشد.
در سیاست‌های کلی اصل 44 برای بخش تعاونی سهم 25 % از اقتصاد کشور را تعیین و عنوان کرده که دارائی‌های دولت به بخش خصوصی و تعاونی واگذار گردد. ولی امر در سخنرانی خود در 30/11/13۸5 می‌فرمایند: «خلاصه سیاست‌های اصل 44 …. تکیه بر تعاون-شرکت‌های تعاونی- و چتر گسترده شرکت‌های تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم …. است» تاکید چنیدین و چند باره ولی امر به بخش تعاونی نشان از گره‌گشا بودن این راه حل و تقسیم عادلانه ابزار جنگ اقتصادی توسط این بخش از اقتصاد می‌باشد؛ چرا که ایشان در سخنرانی خویش در مورخ 2۸/۸/13۹۸
فرمودند: «بنده اعتقاد زیادی به تعاونی‌ها دارم… تعاونی‌ها پدیده مطلوبی هستند برای اقتصاد ما؛ سرمایه‌های خرد را جمع می‌کنند، تک تک افراد را توانمند می‌کنند؛ اشتغال فروان ایجاد می‌کنند، بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه عظیمی بوجود می‌آید. خیلی برکات دارد؛ این تعاونی‌ها را باید دنبال کنند.»
سود کلانی که از تفکر نئولیبرالی از آن سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران می‌گردد، زمینه‌ساز هزینه‌های هنگفت رسانه‌ای برای راه‌اندازی موج‌هایی با تفکرات سرمایه‌داری گشته است. در این راستا ی بایست علاوه بر راه‌های علمی و اقتصادی مقابله با چنین جریانی، خواص و نخبگان وارد میدان نبرد شده و در راستای روشنگری و آگاهی بخشی به عموم مردم گام بردارند زیرا نقطه مقابل چنین جریانی آگاهی مردم می‌باشد.
فلذا راه حل جهش تولید و بسیج مردمی را می‌توان در چند مورد خلاصه نمود:
1) اجرای صحیح سیاست خصوصی‌سازی مدنظر قانون اساسی در چارچوب خط‌مشی‌های حمایتی و نظارتی دولت
2) توزیع یکسان ابزار جنگ اقتصادی (تولید) میان آحاد مردم
3) تقویت و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی کوچک
4) استفاده از ظرفیت بخش تعاونی در راستای توزیع برابر ثروت و مشارکت آحاد مردم در فرآیند تولید و توزیع
5) ایجاد و بهره‌برداری از فناوری‌های مدرن و مولدساز افراد و بنگاه های کوچک
6) سازماندهی و نقش‌آفرینی برای ورود گروه‌ها، بنگاه‌های کوچک و بزرگ و شرکت‌های تعاونی در راستای پیروزی در جنگ اقتصادی
7) عدم پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول (همچون آزاد شدن قیمت ارز – جهانی شدن قیمت‌ها) و جایگزین نمودن سیاست‌های بومی، عملیاتی و راهگشای داخلی
۸) ورود نخبگان، خواص، روحانیون، دانشجویان و…. در راستای روشنگری و آگاهی بخشی به مردم
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.