اسماعیل ریزه‌وند، عضو ستاد حکمرانی مردمی استان ایلام

اگرچه تعاون از دیرباز در فرهنگ ایرانی و آموزه‌های اسلامی مورد توجه و تأکید بوده است، اما فعالیت‌های اقتصادی در قالب تشکل‌های تعاونی، قدمتی حدود ۸۰ ساله داشته و در عمر نسبتاً کوتاه خود شاهد فراز و نشیب‌های فراوانی در ۳ حوزه اصلی شامل قوانین و مقررات، ساختار و اجرا بوده است.
جایگاه رفیع اقتصاد تعاونی در قانون اساسی، تأکید امام راحل (ره) بر مشارکت آحاد مردم در اداره امور کشور و توجه ویژه مقام معظم رهبری به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت و سیاست‌های مد نظر ولی فقیه می‌باشد.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بوده است.
تعاونی‌ها، مهمترین بخش سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ به شمار می‌رود. چنان که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هدف تغییر مالکیت بنگاه‌های اقتصادی از بخش دولتی به بخش‌های دیگر و با تأکید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا ۲۵ درصد در اقتصاد ایران است، اما بعد از این
همه سال از ابلاغ این سیاست‌ها، شاید کمتر از ۵ درصد سهم بخش تعاونی‌ها باشد که آن هم برای طبقات محروم نیست.
حضرت آقا در دیدار مسئولان اقتصادی و دست اندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۳۰/11/1۳۸۵ می‌فرمایند: خلاصه‌ی این سیاست‌ها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیر ضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون – شرکت‌های تعاونی – و چتر گسترده شرکت‌های تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی و … . همچنین ایشان در دیدار کارآفرینان، تولید کنندگان و دانش بنیان‌ها در تاریخ 1۰/11/1۴۰1 می‌فرمایند: مسئله تعاونی‌های تولید می‌تواند یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و به خصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد. علی رغم توانمندی تعاونی و اهمیت ویژه آن در سیاست‌گذاری عمومی و قانون اساسی این بخش با مشکل عدم اجرای سیاست‌های آن روبرو است.
چند مورد از موانع اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌های عمومی تعاونی: 1 -به روز نبودن قوانین؛ یعنی با قدیمی بودن برخی قوانین در حوزه تعاون مانع تحقق مناسب و کامل سیاست‌ها می‌شود.
۲ -تشریفات قانونی زائد؛ مانند طولانی بودن روند صدور مجوز، فعالیت‌ها و …
۳ -خشکسالی و بحران‌های طبیعی و عدم حمایت از تعاونی‌گران در مقابل این بحران‌ها؛ زیرا اکثر تعاونی‌ها در بخش تولیدی و کشاورزی فعالیت دارند.
۴ -نظارت ضعیف بر عملکردها؛ جهت استفاده از تمام ظرفیت‌ها و نیروی انسانی.
راهکار اجرای صحیح بخش تعاونی: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند (بند ب اصل ۴۳) در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. رهبر معظم انقلاب فرمودند: تعاونی‌ها بسیار پدیده مطلوبی هستند برای اقتصاد ما، سرمایه‌های خرد را جمع می‌کنند، تک تک افراد را توانمند می‌کنند، اشتغال فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید. فلذا اگر می‌خواهیم بسیج مردمی در اقتصاد راه بیندازیم راهش اجرای صحیح بخش تعاونی‌های سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی است.
یکی از لوازم این بسیج مردمی در اقتصاد آزادسازی و رفع انحصار تولید است. رهبر در دیدار کارآفرینان و تولید کنندگان فرمودند: دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های کوچک و متوسط را که نقش زیادی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند، مورد توجه قرار دهند و بنگاه‌های بزرگ در زنجیره تولید خود به آنها کمک
کنند.

مطالعه بیشتر