حسین سرآبادانی؛ پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی
۱) مقدمه‌ای در مورد جهش تولید
اقتصاد ایران در سال صفر دو، به‌روایت آمار، نسبت به ارقام یک دهه اخیر وضعیت چندان بدی نداشت: نرخ‌های مثبت رشد اقتصادی (ولو به‌کمک نفت)، کاهش تب تورم نسبت به دو سال گذشته، کنترل افزایش قیمت دارایی‌ها و تخصیص در بودجه عمرانی و تشکیل سرمایه مثبت، اما اقتصاد ایران از حیث فاصله با وضع مطلوب و البته به‌روایت افکار عمومی حال و اوضاع مساعدی ندارد. این برداشت عمومی البته یک فراواقعیت و برساخت صرف ذهنی نیست؛ همچنان فشار معیشتی بر طبقات متوسط و کم‌درآمد بالاست و نرخ تورم در برخی کالاهای اساسی و مورد نیاز روزمره مردم، آن‌ها را خارج از قدرت خرید عامه مردم قرار داده است.
آنچه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از سال ۱۳۹۶ مکرراً به‌روی آن به‌عنوان راهبرد اصلی در عنوان سال مدنظر قرار داده‌اند، تمرکز بر نهاد «تولید ملی» است. برای افزایش سطح مقاوم‌پذیری اقتصاد ملی و کاهش یا تسکین فشارهای دشمن بر اقتصاد ایران، همچنان تقویت بنیه تولید ملی یک ضرورت راهبردی است. وجه اهمیت «تولید ملی»، اولاً معلول آسیب‌پذیری این بخش در کشور ماست. «تولید» از سویی به‌لحاظ ساختاری و تاریخی، دارای ضعفهایی در کشور است که ازجمله آن بهره‌وری پایین، وابستگی به خارج در مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و از همه مهمتر اتکای به بخش نفت و گاز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بوده است. این ضعفها، امیدی را برای دشمن در جنگ اقتصادی جهت ضربه به این بخش ایجاد کرد. تحریم، از کانال کاهش درآمدهای ارزی دولت، محدودیت در ساختار تولید و صادرات صنایع سنگین و مرتبط با بخش نفت و ممانعتها در سازوکارهای انتقال منابع پولی و ارزی، در دهه ۹۰ به‌صورت هدفمند ستون فقرات و موتور محرک نظام اقتصادی را نشانه رفت. سوی دیگر، اهمیت فی‌نفسه «تولید» است. خصلت ذاتی و توسعه‌گرای تولید، در شکل‌گیری ساخت مستحکم و درونی اقتصاد ملی غیرقابل‌انکار است.
در صورت کاهش و اُفت تولید ملی با افزایش عمق رکود، نرخ بیکاری و با افزایش نااطمینانی و سطح عمومی قیمتها، نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و بدین طریق، سطح رفاه خانوار و عموم افراد جامعه کاهش پیدا می‌کند که پیامد آن سرایت بحران از اقتصاد به عرصه اجتماع است، ازاین‌جهت، رهبر معظم انقلاب اسلامی، تحرک در بخش تولید را ازجمله مسائل اولویتدار و درجه‌یک نظام اسلامی دانستند و «تولید»، کلیدواژه اصلی ایشان در مباحث اقتصادی در دهه نود شد.
مقوله «تولید»، در نقطه‌ای کاملاً ریشه‌ای، ساختاری و ناظر بر شکوفایی ظرفیتها و استعدادهای داخلی و ملی قرار گرفته است و مهمتر از آن با زیست، معیشت و زندگی روزمره طبقات مختلف اجتماعی مرتبط است و به همین دلیل از نگاه رهبری، شاخص تحقق «جهش تولید» ایجاد حس تغییر ملموس در زندگی مردم است. این تغییر ملموس در زندگی مردم می‌تواند خود را در تحقق اشتغال پایدار، کاهش نرخ تورم و افزایش سطح رفاه جامعه نشان دهد. تغییر ملموس در زندگی مردم درنهایت منجر به حیات ملی، استقلال اقتصادی، عزت و امنیت ملی و افزایش تاب‌آوری در برابر شوکهای گوناگون می‌شود.
از سوی دیگر ایشان، از «جهش» در تولید ملی مانند سال ۱۳۹۹ سخن گفتند که غیر از «رونق تولید» است. به‌نظر می‌رسد رونق تولید به‌معنای تحرک در بخش تولید و خروج از رکود است که اعداد فصلی دو سال اخیر گویای آن است؛ اما برای تغییر شرایط این حد از بهبود در نظام تولید کشور مطلقاً کافی نیست (خاصه که این بهبود نیز به‌دلیل خصلت نفتی و شبه‌نفتی از کیفیت پایینی برخوردار است). تحول اساسی در بخش تولید درگروی تغییر بنیادین در «سطح تولید» است، توضیح آنکه در دانش اقتصاد وقتی روند رشد یک متغیر مانند «میزان تولید بالفعل» را در بستر زمان و با حرکت به‌روی منحنی یا سیکل تجاری مطالعه کنیم، درواقع ردیابی کوتاه‌مدت تولید بالفعل یک اقتصاد بر اثر نوسانات درونزای اقتصادی را انجام می‌دهیم که عمدتاً هم ریشه در بخش تقاضای کل دارد و به همین جهت نقاط صعود «رونق» و نقاط نزول «رکود» اقتصادی تعبیر می‌شود، ازاین‌جهت، رونق و رکود با حرکت به‌روی سیکلهای تجاری، اصالتاً پدیده‌هایی کوتاه‌مدت و ناظر بر نوسانات تقاضای کل اقتصاد هستند. اما گاهی بر اثر یک متغیر و عامل برونزا، کل منحنی و سیکل تجاری اقتصاد به‌سمت بالا یا پایین انتقال (Shift) می‌یابد که در آن صورت نوعی «جهش» یا تغییر بنیادین در سطح تولید بالفعل شکل گرفته است. تغییر محسوس گاه غیرقابل‌پیش‌بینی و گاه به‌صورت هدفمند رقم می‌خورد و عمدتاً معلول تغییرات در سطح و میزان بهره‌وری در بلندمدت و البته تغییرات برونزا در نهاده‌های تولید از قبیل ارتقای سرمایه فیزیکی، بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، کارایی اثربخش در بهره‌گیری از منابع طبیعی، فناوری و تکانه‌های ناشی از شوک تکنولوژی‌های نوظهور و جدید است که منجر به تغییرات اساسی در ساختار تولید، قیمتهای نسبی و در نهایت سطح تولید بالقوه و بالفعل می‌شود، بنابراین رونق ضد رکود است؛ اما جهش موقعیتی علیه قرار گرفتن در تله‌های مداوم رکود و رونق موقتی است.
رونق حرکت صعودی روی سیکل تجاری (Business cycle) است؛ اما جهش «انتقال» (shift) منحنی است. «رکود» عمدتاً بدین معناست که اقتصاد توان عرضه دارد اما تقاضای کل به‌دلیل وضعیت مالیه دولت یا درآمد خانوار تقاضا دچار کاهش شده است؛ اما در اقتصاد امروز ایران، تحریم به بخش عرضه اقتصاد ضربه وارد کرده و کاهش عرضه به‌صورت نسبتاً پایدار را ایجاد کرده است، در این حالت، اقتصاد از یک تعادل بالاتر به یک تعادل پایین‌تر رسیده است. معادل این تعادل پایین‌تر، اُفت تولید بالقوه است و ازاین‌جهت، انتقال جهش‌گونه تولید برای بازگشت به حالت اولیه ضروری است.
۲) راهبرد جهش تولید: اقتصاد مردمی
اما در عنوان سال صفر سه، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بر یکی از بنیادین‌ترین اصول نظام اقتصادی اسلامی برای تحقق جهش تولید توجه کردند: مشارکت عامه مردم در عرصه اقتصادی با تأکید بر حوزه تولید. در این زمینه محورهای زیر قابل‌بحث است:
۲.۱: اقتصاد مردمی؛ مبنای نظام اقتصادی اسلام
پیشرفت مردم‌پایه، بنیان نظریه اسلامی عدالت اجتماعی است. در تفکر رهبران انقلاب اسلامی، یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت، اتکای آن به نیروی پرقدرت توده‌های مردم و مشارکت فعالانه مردم در عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. در این مبنا، اولاً مشارکت عمومی یک اصل چندضلعی در اقتصاد، سیاست و فرهنگ است؛ بدین معنا نمی‌توان مردم را در سیاست و فرهنگ در حاشیه نگه‌داشت و در عرصه اقتصاد انتظار کنشگری عامه مردم در وسط میدان تولید داشت؛ ثانیاً مشارکت عمومی مردمی یک تمایز هویتی با ایدئولوژی پرطرفدار روزگار ما، یعنی بازارگرایی و خصوصی‌سازی دارد (بخش مردمی مترادف بخش خصوصی نیست هرچند تباین هم نیست)، ثالثاً غایت این مشارکت‌گرایی در عرصه اجتماعی در نظام فکری اسلام، جلوگیری از وابستگی فکری و فرهنگی جامعه است.
به‌باور امام خمینی(ره)، رمز استقلال ملی و رهایی از انواع وابستگی‌های ذلت‌آور، اتکای به مشارکت عامه مردم در اداره کشور است. همین باور بود که موجب شد امام(ره) استراتژی اصلاحی خود را در دوران مبارزه از دهه ۴۰ شمسی، «قیام توده‌ای مردم» برگزید و لذا هم با مشی‌های اصلاحی جزء‌نگر و هم با مشی مبارزه مسلحانه چریکی مخالفت کرد. این مردم‌گرایی امام ریشه در نگاه تربیتی امام به امر سیاسی نیز داشت؛ این عام‌گرایی در نگاه به امر سیاسی تا آنجا بود که به‌باور او، امر سیاسی متعلق به هیچ قشر، گروه یا طبقه خاصی نیست و همچون جریان علم‌آموزی، یک جریان گسترده و عمومی است، بدین‌جهت بود که نهضتی به‌کلی متفاوت از سایر جنبش‌های تاریخ معاصر ایران شکل داد و بر این مقوله تأکید داشت که این مشارکت گسترده، رمز اصلی پیوند میان دولت و ملت است. مردم‌گرایی در نظام اسلامی، غایتمدار و در مسیر تکامل‌خواهی برای حیات فردی و جمعی ماست. واضح است برای خط‌مشی مکتبی که ضد وابستگی است، تحول از درون می‌جوشد. رویکرد درون‌زا و اتکای به ظرفیتها و استعدادهای درونی ملت برای تحول از خطوط بارز مکتبی ماست که خود مبنایی انسان‌شناسی دارد. اعتماد به مردم، حاصل باور به استعدادها و سرمایه‌های معنوی ملت برای هر تحول اجتماعی است. لازمه ایجاد تحول در عرصه تولید ملی نیز، داشتن چنین نگرش مثبتی به مردم است.
۲.۲ اقتصاد مردمی: راه سوم نظام‌سازی
امام خمینی(ره) خط اصلی نظام اقتصادی اسلام را دخیل کردن توده‌های مردم در عرصه تولید کشور می‌دانستند: «ثروتمندان هرگز به‌خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره‌کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند؛ و مال و ثروت خود را بهانۀ فخرفروشی و مباهات قرار بدهند، و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته‌های خود را تحمیل کنند؛ و در نتیجه، همیشه عده‌ای در فقر و تنگدستی و گرسنگی و در انتظار مرگ بنشینند، و گروهی اندک و زالوصفت با تسلط و به جیب زدن درآمدها و دسترنج‌های پابرهنگان عالم در تعیش غوطه‌ور گردند و درصورتی که نظام اسلامی با جهت‌گیری کلی بتواند دست زالوصفتان را از حریم رنجدیدگان و گرسنگان کوتاه نماید، و مستضعفان را بر مقدرات خودشان حاکم و مسلط گرداند، و توده‌های میلیونی مردم محروم را در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار دخیل نماید، این خود بزرگ‌ترین عامل تعاون و دخالت دادن آنان در امور، و گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزش‌های متعالی و فرار از تملق‌گویی‌ها می‌گردد؛ و حتی بعضی ثروتمندان را از اینکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنان در پیشگاه خداست متنبه می‌کند» (صحیفه امام، جلد۲۰، ص۳۴۰).
در زمان تنظیم قانون اساسی در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از مهم‌ترین چهره‌های ایدئولوگ نظام اسلامی تلاش کردند برای اقتصاد ایران راه سومی فراتر از اقتصاد دولتی (سوسیالیستی) و اقتصاد بازاری (سرمایه‌داری) ارائه دهند. این تلاش نظری و عملی خود را در اصول ۴۳ تا ۵۵ قانون اساسی که صبغه اقتصادی دارند، نشان داد. در این میان، مهم‌ترین اصل برای ارائه این راه سوم میان این ۱۳ اصل، اصل ۴۳ قانون اساسی بود که با نوعی بی‌مهری تاریخی، کمتر مورد خوانش و مطالبه عمومی قرار گرفته است. بندهای ۹گانه اشاره‌شده در اصل ۴۳ با هدف استقلال اقتصادی کشور و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت یک روح واحد دارد: ایجاد ظرفیت برای مشارکت عامه مردم در عرصه اقتصاد کشور با تأکید بر بخش تولید (نه صرفاً مصرف یا توزیع که دهه‌های بعد محوریت یافت). روش پیشنهادی برای تحقق این اصل نیز از سوی متفکر بزرگ دکتر شهید بهشتی، مقوله تعاونی‌ها بود. شهید بهشتی در یک نوآوری و ابتکار نظری قابل‌توجه، ظرفیتی را برای نظام‌سازی اقتصاد اسلامی حول راهبرد اقتصاد مردمی پیشنهاد داد. او تلاش داشت با تأکید بر عنصر همکاری، آزادی انسان از شرایط اقتصادی و تأمین شرایط و امکانات (وسایل) کار برای عامه مردم، ضمن ایجاد زمینه‌های «شاغل‌مالکی» موجبات ساخت یک نظام اقتصادی منهای اجیر شدن را فراهم آورد (اجیر شدن فردی برای فرد دیگر گرچه به‌لحاظ فردی کراهت دارد؛ اما از حیث طراحی یک نظام اقتصادی مبتنی بر نهاد اجرت حرام است زیرا زمینه بهره‌کشی و استثمار انسان را فراهم می‌کند).
۲.۳ اقتصاد مردمی و راه آینده
اما ارزش اقتصاد مردمی، چگونه از یک شعار به یک واقعیت روی زمین تبدیل می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد اجمالاً تأکید بر دو محور به‌صورت سلبی و ایجابی ضروری است:
از جهت سلبی، مقابله با مزاحم‌های مشارکت دادن مردم در مالکیت ضروری است. ترجمه مشارکت عموم مردم به واگذاری فعالیت‌ها به صاحبان سرمایه در قالب روابط بازاری اولین مزاحم هویتی و نظری این رویکرد است. نهادهای حاکمیتی و عمومی که گاه با نیت‌های خوب مزاحم دخیل کردن عامه مردم در جریان تولید و خلق ارزش هستند، مزاحم دیگرند.
از جنبه ایجابی، نیازمند نوآوری‌های نهادی برای امکان‌سنجی فناوری‌ها و ابزارهای دخیل کردن مردم در عرصه تولید ملی هستیم. طرح ابتکاری نیم‌قرن قبل شهید بهشتی، به‌اذعان خود او، صرفاً یک نقطه شروع است؛ متأسفانه با گذشت ۵ دهه، نوآوری‌های نهادی برای ایجاد ظرفیت‌های مشارکت‌بخشی عمومی پایین است. فقدان یا کیفیت پایین این نوآوری‌های نهادی موجب شده است اندک چیزی که در قالب اقتصاد مردمی با روش اقتصاد تعاونی در کشور ایجاد شده است، عملاً با تغییر مؤلفه‌های بنیادین آن، به ضد خود تبدیل شود.
امام خمینی(ره) وظیفه علما و دانشمندان را در این خصوص با این تعبیر مطرح می‌کنند: «ارائه طرح‌ها و اصولاً تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان» (صحیفه امام، جلد۲۰، ص۳۴۰). رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز همین مطالبه را از جامعه علمی کشور در اولین روز سال ۱۴۰۲ مطرح کردند: «یکی از اشکالات مهمی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم. من همین‌جا به مسئولین محترم، به صاحب‌نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند توصیه می‌کنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند… .» (بیانات در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱)
این مطالبه رهبران انقلاب اسلامی امروز پیشِ‌روی حوزه و دانشگاه ماست: نوآوری‌های نهادی با امتداد و گسترش آنچه در تلاش‌های نظری نسل اول متفکرین بزرگ معاصر ما همچون دکتر شهید بهشتی ارائه شده است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.