قسمت اول
۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۷ در ورزشگاه امجدیۀ تهران، تیم ملی فوتبال ایران، تیم اسراییل را در فینال جام ملت های آسیا با گل پرویز قلیچ‌خانی در دقایق پایانی شکست داد! از همین سال ۴۷ بود که موج نوی سینمای ایران و فیلمفارسی با فیلم‌های قیصر و گاو متولد شد و باز از همین سال ۴۷، موسیقی پاپ با ویگن و یاران در ایران پا گرفت. خلاصه اینکه سال ۴۷ از جمله سالهای مهم تاریخ معاصر ایران است. چون شروع دهه مهمی است که به سال مهم ۵۷ و انقلاب اسلامی ایران ختم می شود.
اما دغدغه این یادداشت، پرداختن به این جنس از وقایع رخ داده در سال ۴۷ نیست، بلکه اشاره به رخدادی است که شاید چندان هم در یادها نمانده باشد و افراد کمی از آن مطلع باشند! شاید یکی از مهمترین وقایع سال ۴۷ که بسیاری از ما ایرانیان از آن مطلع نیستیم ولی این بی‌اطلاعی چیزی از اهمیت و تأثیرگذاری آن واقعه مهم کم نکرده است، تصویب ماده 300 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب روزهای پایانی اسفند سال ۴۷ باشد که به موجب آن اعلام می‌شود که شركتهاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامه‌هاي خود مي‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه‌هاي آنها ذكر‌نشده تابع مقررات اين قانون یعنی قانون تجارت مي‌شوند.
قسمت دوم
در متن قانون اینگونه آمده است که: لايحه قانوني فوق مشتمل بر سيصد ماده و 28 تبصره در تاريخ روز شنبه بيست و چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به استناد قانون اجازه اجراي موقت لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1343/9/19 به تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين رسيده است. امضا رئيس مجلس شوراي ملي/عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا/جعفر شريف امامي حالا سوال این است که چرا ماده پایانی این لایحه قانونی طولانی، تا این حد مهم است؟
ماده مورد نظر در این یادداشت درست سیصدمین ماده از این لایحه قانونی بلند است که باعث شکل‌گیری و تثبیت پدیده‌ای به نام شرکتهای دولتی در ایران و اقتصاد و سیاست ایران شد که در طول بیش از نیم قرن گذشته، بی‌شک از مهمترین بازیگران عرصه اقتصاد و سیاست و حتی عرصه‌های فرهنگی اجتماعی ایران بوده اند. هر چند پیدایش پدیده شرکتهای دولتی داستانی طولانی‌تر داشته و به دوران وزارت مالیه علی اکبر خان داور در کابینه محمدعلی فروغی در سالهای پس از سال ۱۳۱۲ و تصمیمات علی اکبر داور برای اقتصاد کشور برمی‌گردد، اما در این مسیر حدوداً ۹۰ ساله از دولت فروغی در پهلوی اول تا الان، سال ۴۷ نقطه مهمی است که جایگاه شرکتهای دولتی را در سیاست، اقتصاد و همانطور که بیان شد در عرصه فرهنگی اجتماعی ایران تغییر داد.
درباره اثرگذاری فرهنگی اجتماعی این شرکت‌ها شاید مرور برخی از عددها کمک کننده باشد. به عنوان مثال کل بودجه مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۴۰۱، هزار و پانصد میلیارد تومان بوده است که ۵۰۰ میلیارد آن به طور مشخص برای بیمه هنرمندان خرج شده و با همه بودجه‌های جانبی برای آسیب‌های اجتماعی و دیگر مقولات، مجموعا قدرت عملکرد این وزارت‌خانه اصلی فرهنگی کشور به سه تا پنج هزار میلیارد تومان شاید برسد. به این عدد، ۸ همت بودجه صدا و سیما و ۳۰۰ میلیارد بودجه سازمان تبلیغات و خلاصه همه بودجه حوزه علمیه و هرجای دیگر که فکر می‌کنید را اضافه کنید تا به زور به ۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور برسد! بودجه‌ای موسوم به بودجه فرهنگی از میزان ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشور در سال ۱۴۰۱ که از این رقم ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت بوده است که هر سال برای تصویب این بودجه فرهنگی، هزار حرف و حدیث پیش می‌آید و تحت نظر سازمان‌های نظارتی هم بر اساس قانون قرار دارد. اما برآوردها درباره میزان پولی که تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی هر ساله هزینه می‌شود و چندان نظارت سفت و سختی هم ندارد و می‌تواند بر حوزه‌های فرهنگی اجتماعی تاثیر بگذارد بیش از صد هزار میلیارد تومان یا همان به طور مخفف صد همت است!! حالا شما ۳۰ را با حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مقایسه کنید و سهم تمام بودجه فرهنگ کشور که کمتر از ۲ درصد کل بودجه سالانه دولت ایران است را فقط با مبلغ مسئولیت اجتماعی شرکت دولتی بسنجید تا مهم بودن و قدرت این پدیده یعنی شرکتهای دولتی بیشتر روشن شود!
برای اینکه فقط کمی با این پدیده عجیب و غریب آشنا شوید توصیه می‌کنم مصاحبه مدیرکل امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد و دارایی در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ از طریق لینک پایان همین یادداشت بخوانید. چند مورد از گزاره های مهم در این مصاحبه اینهاست: ۱. برای اولین بار بیش از هزار شرکت دولتی لیست شده و شناسایی شدند! ۲. تا سال ۹۸ حتی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس هم به صورت‌های مالی شرکت های دولتی دسترسی نداشتند! ۳. میزان ۹۶ درصد درآمد دولت از ۱۰ شرکت بزرگ است.(این یعنی بیش از ۹۹۰ شرکت دیگر فقط ۴ درصد از درآمد شرکتهای دولتی برای دولت را ایجاد می‌کنند!!!) ۴. در سال ۹۵، ۷۰ درصد از کل بودجه عمومی کشور متعلق به شرکتهای دولتی بوده و این نسبت تقریباً در سالهای بعد هم به همین شکل تکرار شده و در سال ۱۴۰۱، ۵۹.۲ درصد و در لایحه بودجه سال آینده ۵۸.۸ درصد پیش بینی شده است.
قسمت سوم
فقط همین چند گزاره از مصاحبه را کنار هم بچینید و سوالات بسیاری که در ذهن‌تان درباره این پدیده رازآلود، بزرگ و عجیب و غریب شکل می‌گیرد را مرور کنید. پدیده ای که جزء بزرگترین عوامل موثر بر سرنوشت ایرانیان در نیم قرن گذشته بوده و هست! سوالاتی مثل اینکه: هزینه این بیش از ۹۹۰ شرکت به این ۴ درصد می‌ارزد؟ میزان بهره‌مندی کل این شرکت‌ها از بودجه عمومی کشور چقدر به عایدی آنها می‌چربد؟ هیئت‌های مدیره این شرکت‌ها چگونه تشکیل شده و در اختیار چه افراد و جریان‌هایی بوده و هست؟ چگونه با آمد و رفت دولت‌ها ثبات خود را حفظ کرده‌اند و حتی می‌شود گفت که تغییر نظام سیاسی از پهلوی به جمهوری اسلامی ایران هم باعث ایجاد تحول بنیادین در این پدیده نشده است؟!(در دهه ۵۷ تا ۶۷، بیس از ۸۰ درصد از اقتصاد ایران به طور رسمی ملی و به تعبیر دیگر دولتی شد. از دوران سازندگی و دهه ۷۰ تاکنون، حاکمیت تلاش کرده است که این پدیده که از پهلوی اول و دولت فروغی پدید آمده بود و در سالهای پایانی دهه ۴۰ قدرت غیرعادی پیدا کرد و ادامه یافت را تحت عنوان خصوص سازی و واگذاری به مردم و بخش خصوصی تغییر دهد. اما تحلیلها به این سو گرایش دارد که این امر به طور واقعی محقق نشده و همچنان در بر همان پاشنه می چرخد و واگذاری‌ها به بخش‌های دیگری از حاکمیت و دولت و یا بخش خصوصی نزدیک به دولت صورت گرفته و نه تنها مشکل حل نشده، بلکه طبقه الیگارشی جدیدی را به صورت ظاهراً قانونی خلق کرده است)
به نظر می‌رسد که اگر به دنبال مهار تورم و رشد تولید هستیم و اگر اجماع ملی برای تولید، بزرگترین امکان ما ایرانیان برای جهش و تغییر وضعیت کشور و شاید جدی‌ترین گفتار سیاسی برای ایجاد اجماع ملی در اقتصاد سیاسی ایران امروز باشد، پس باید به پدیده شرکتهای دولتی به طور جدی بپردازیم و در زمینه مسائل سیاست داخلی، این مورد را از جمله اولویت دارترین موارد دنبال کنیم.
روشن است که همه این هزار شرکت و مدیران و عوامل آنها را نباید متهم به کج‌روی و فساد کرد و نباید زحمات مدیران دلسوز و سالم در این مجموعه ها را هرگز نادیده گرفت و با ناپختگی و هیجانات دانشجویی طلبگی شبه عدالت‌خواهانه با این جنس مسائل پیچیده و چندوجهی مواجه شد، اما ابهام طولانی مدت درباره این شرکت‌ها از زمان پهلوی اول تا الان و در دولت‌های مختلف پس از انقلاب و جنگ و سازندگی، این گمانه را تقویت می‌کند که زمینه برای کشت موجودات آسیب‌زننده به ملت و دولت ایران به طور طبیعی در زمین این غولهای بزرگ و بی سر و ته اقتصادی فراهم بوده و لازم است این محیط و مسیری که شرکتهای دولتی از تصویب تا امروز طی کرده‌اند بازبینی شود.
برای این مهم نیاز است از سال مهم ۱۳۴۷ وضعیت را تا امروز خط به خط مرور کنیم و مسیر طی شده را بررسی کنیم. سال ۴۷ سال پایانی یکی از شخصیتهای مهم و پیچیده قرن گذشته ایران یعنی علی‌نقی عالیخانی نیز بوده است. فردی که در مورد او قضاوت‌های بسیاری متفاوت و متناقضی وجود دارد. توصیفاتی مانند پدر تکنوکراسی ایران و نابغه بزرگ اقتصادی تا یک ساواکی بی مرز با تخصص اقتصاد و محبوب شوروی!! اما آنچه مهم است این است که عالیخانی در شرایطی پس از اصلاحات ارضی بر سر کار آمد که کشور دچار رکورد بود و در سالهای پایانی دهه سی تا همین سالهای ۴۷ و ۴۸، تجربه رشد اقتصادی بالا و تورم پایین به اذعان برخی از کارشناسان اقتصادی را رقم زد. به نحوی که برخی این دوران را دوره طلایی اقتصاد ایران می نامند. هرچند برخی به شدت به این تعبیر انتقاد دارند و آن را نادرست می‌دانند. حتما در بررسی پدیده شرکتهای دولتی باید به عالیخانی هم پرداخت و رویکرد سوسیالیستی او در توزیع درآمد که بارها عنوان کرده بود را بررسی کرد و اینکه چرا در اواخر دهه چهل، شاه از او رویگردان شد و چه شد که دهه پنجاه همه چیز فروریخت! همه این مسیر پر فراز و نشیب را باید برای فهم پدیده شرکتهای دولتی در ایران طی کرد، هرچند به احتمال زیاد بخش‌های زیادی از قصه در دسترس نباشد و توسط ذی نفعان متعدد در طول نیم قرن اخیر پنهان مانده باشد. ذی‌نفعانی ناهمسو با منافع ملی و انقلابی که در کنار دشمنان خارجی، از جمله موانع پیشرفت ایران و افزایش فشار بر مردم بوده‌اند.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.