علی بگماز عضو ستاد حکمرانی مردمی استان کردستان
در اقتصاد مردمی، دولت حداقلی است؛ زیرا بازار در بستر هویت جمعی فعالیت می‌کند و شکست‌هاي بازار عمدتاً با اجتماعات و هنجارهاي اجتماعی ناشی از آن هویت جمعی اصلاح می‌شود. در چنین ساختاري، هم مردم نسبت به مسائل عمومی احساس مسئولیت می‌کنند، هم اینکه حاکمیت، مردمسالاري و نقش آفرینی مردم را باور دارد و از تفویض اختیاراتش به تشکل‌هاي مردمی و داوطلبانه نگرانی ندارد و حاکمیت تلاش می‌کند اجتماعات و تشکل‌هاي مردمی را به رسمیت بشناسد و ایجاد آنها را تسهیل کند و اختیارات خودش در حوزه قانونگذاري، اجرا، نظارت را به تدریج و تا جاي ممکن به این تشکل‌هاي مردمی تفویض و آنها را در تصمیم‌گیري‌ها دخیل کند؛ یعنی مدیریت از بالا به پایین، دستوري و متمرکز نیست.
آنچه بسیار مهم است، تفاوت اقتصاد مردمی با خصوصی‌سازي و بازار آزاد است. در جامعه‌ای که ارزش‌هاي لیبرالیسم حاکم است و جامعه اتمیزه شده است، اگر دولت حداقلی باشد، سرمای داران تمام شئون جامعه را به دست می‌گیرند، انحصارها شکل می‌گیرد و استثمار و نابرابري نتیجه حتمی چنین ساختاري خواهد بود، اما چنانچه در جامعه‌اي هویت جمعی شکل گرفته باشد، تشکل‌هاي داوطلبانه مردمی بسیاري به وجود خواهند آمد که شئون مختلف حاکمیتی را بر عهده خواهند گرفت و اجازه نخواهند داد در فضایی که دولت حداقلی است، سرمایه‌داران بر جامعه مسلط شوند .این تشکل‌ها و اجتماعات مردمی در گونه‌هاي مختلفی ظاهر می‌شوند. مهمترین گونه این اجتماعات، آنهایی هستند که بر مبناي خویشاوندي شکل می‌گیرند. گونه‌هاي دیگر از آنها با محوریت محله و نزدیک بودن به لحاظ مکان و موقعیت سکونت(همسایگی) شکل می‌گیرند. تشکل‌هاي مهمی نیز می‌توانند مبتنی بر قرابت‌هاي شغلی و حرفه‌اي در نزدیکی محل کار ایجاد شوند. براي مثال، در ایران گونه‌هاي مختلفی از این تشکل‌هاي مردمی وجود دارد که به شکلی درگیر بخشی از مسائل عمومی و جمعی هستند ازجمله گروه‌هاي جهادي (در زمینه‌هاي مختلف بهداشت و درمان، عمران، فرهنگ و…)، گروه‌هاي خانوادگی و قومی و گروه‌هاي محلی (به خصوص مسجد محور).پس حاکمیت باید بکوشد در راستاي مردمی کردن حکمرانی، اجتماعات مردمی گوناگون را شناسایی، تقویت وحتی طراحی و ایجاد کند.
یکی از نقاط ضعف جدي بازار آزاد که از عوامل اصلی بحران‌هاي مالی و اقتصادي است، عدم توزیع ریسک فعالیت‌هاي تولیدي به اندازه بهینه است. در بازار آزاد به طور عمده، نیروي کار و سرمایه تمایل به دریافت نرخ دستمزد و نرخ اجاره ثابت (عقود غیرمشارکتی) دارند، اما نه عوامل تولید و نه کارفرما، تمایلی به مشارکت در ریسک و عقود مشارکتی ندارند. علت عمده این رفتار، احتمال کژرفتاري در بستر اطلاعات نامتقارن است. بنابراین، ریسک تولید به تمامی بر عهده کارفرما خواهد بود. این وضعیت موجب دو اتفاق (یکی در زمینه رشد و دیگري در زمینه عدالت) در اقتصاد می‌شود.یکی اینکه، به دلیل لزوم تحمل ریسک و نا اطیمنانی زیاد فعالیت‌هاي تولیدي با عدهاي اندك، بسیاري از فعالیت‌هاي تولیدي امکان تحقق نمی یابند و درنتیجه، رشد اقتصادي کمتر از حد بهینه خواهد بود. دیگر اینکه، کارفرما و کارآفرینانی که عمده ریسک را متحمل می‌شوند، درصورت ورشکست نشدن، عمده سود فعالیت اقتصادي را نیز تصاحب خواهندکرد. این موجب می‌شود که در بازار سرمایه و نیروي کار، کمترین اجاره به سرمایه‌هاي خرد و کمترین دستمزد به کارگران پرداخت شود و توزیع نابرابرتشدید شود.
هرچه اقتصاد از حالت بنگاه‌هاي بزرگ (که بیشتر نیروي فعال را اجیر خود کرده) به سمت بنگاه‌هاي کوچک تخصصی و خویش فرمایی بیشتر نیروي کار تغییر شکل دهد، هم به مردم سالاري اقتصادي نزدیکتر خواهد بود و هم درآمد به صورت عادلانه تري توزیع می‌شود. حل مسئله نابرابري از این طریق، کارآمدتر از دولت‌هاي رفاه است؛ زیرا در شرایطی که عمده ریسک تولید بر عهده کارفرماست، تلاش براي افزایش مالیات بر سود، افزایش نرخ بیمه و دستمزد کارگران و دیگر محدودیت‌ها، شرایط کارفرما را سخت‌تر می‌کند که موجب بیکاري و رفاه کمتر کارگران می‌شود.
با مشارکت سرمایه و نیروي کار در ریسک فعالیت اقتصادي، بسیاري از طرح‌هاي اقتصادي امکانپذیر و توزیع درآمد عادلانه‌تر می‌شود. اقتصاد مردمی و نقش آفرینی همه مردم در اقتصاد، با اقتصاد سرمایه‌داري که انحصار بنگاه‌هاي بزرگ بر آن حاکم است، تقابل دارد. اگر اقتصاد مردمی صورت پذیرد و امکان شکل‌گیري بنگاه‌هاي کوچک تخصصی و تسهیم ریسک فراهم شود، سرمایه مورد نیاز و ریسک تحمل شده به اندازه‌اي کاهش می‌یابد که تعداد بیشتري از افراد با عنوان کارآفرین در اقتصاد نقش آفرینی می‌کنند و مجبور به اجیر شدن در بنگاه‌هاي بزرگ نمی‌باشند. در این شرایط است که رقابت واقعی ادعا شده در نظریه‌هاي مؤید بازار محقق و از انحصارها جلوگیري می‌شود.
نتیجه گیري
بازار و دولت نهادهایی هستند که کمک بسیاري به توسعه همکاري‌هاي اقتصادي انسان‌ها کرده‌اند، اما بی‌توجهی به محدود بودن قابلیت این نهادها و به کارگیري افراطی آنها در قلمروهایی از زندگی اجتماعی که خارج از محدوده کارایی آنهاست، موانعی بر سر راه تعمیق همکاري‌هاي اقتصادي ایجاد کرده است. بازار باید باشد، اما تأکید بر فردگرایی، نفع شخصی طلبی و وارد کردن بازار در همه جنبه‌هاي زندگی اجتماعی باید کنار گذاشته شود. دولت باید باشد، اما به صورت حداقلی و با هدف تسهیل مشارکت مردم در اقتصاد. براي رهایی از بحران‌هاي بازاري و سرکوب‌هاي دولتی، بشر ناگزیراست که به شکل دهی هویت جمعی داوطلبانه و آگاهانه روي بیاورد. راه حل نیز در مشارکت جدي‌تر مردم در مباحثات سیاسی و اقتصادي است. لیبرال‌ها معتقدند براي آنکه تلاش‌ها براي حاکم کردن عقیده خود منجر به خشونت و تحمیل نشود، باید عقاید را محدود به زندگی شخصی کرد و آنها را وارد عرصه عمومی نکرد. این دیدگاه مشکل را حل نمی‌کند، بلکه تنها پاك کردن صورت مسئله است. وقتی جامعه هیچ هویت جمعی نداشته باشد و افراد هیچ تعهدي نسبت به جامعه و دیگران نداشته باشند و ارزش‌هاي جمعی که رفتار انسان‌ها را کنترل کند، وجود نداشته باشد، زمینه بروز خشونت فراهم‌تر می‌شود و نگرانی اجتماع‌گرایان از زوال اخلاق و از بین رفتن پیوندها و سرمایه اجتماعی براي همین است. با شکل‌گیري و تقویت تدریجی هویت جمعی، زمینه به وجود آمدن اجتماعات و تشکل‌هاي داوطلبانه مردمی در ساختار اجتماعی جامعه مهیا می‌شود. با اتکا به چنین اجتماعاتی می‌توان نسبت به گستره و کیفیت بهره‌برداري از دو نهاد دولت و بازار تجدیدنظر کرد. سرمایه‌سالاري و دولت سالاري هر دو با مردمی بودن اقتصاد در تعارض هستند.
پیوندهاي اجتماعی حول ارزش‌ها، هنجارها و هویت مشترك اجتماعی است که از آسیب‌هاي بازار و دولت جلوگیري می‌کند. متأسفانه در کشور ما وقتی بر اساس سیاست‌هاي کلی اصل 44 قانون اساسی، اراده حاکمیت بر این شد که دولت کوچک شود و تصدی‌گري‌هاي دولتی تا جاي ممکن به مردم واگذار شود، مردمی کردن اقتصاد به اشتباه با خصوصی‌سازي یکی دانسته شد و مشکل ناکارآمدي دولت جاي خود را به مشکل ناکارآمدي بازار داد. حاکمیت باید قبل از تفویض اختیارات خود به مردم، زمینه شکل‌گیري اجتماعات و تشکل‌هاي داوطلبانه مردمی را فراهم کند و اختیارات خود را به آنها تفویض کند نه اینکه به دست بازار بسپارد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.