رضا محمودیان؛ دستیار فرماندار شهرستان سقز در امر مردمیسازی دولت
یکی از اصلی ترین شعارهای دولت سیزدهم، مردمیسازی اقتصاد است، این دولت بر این باور است اقتصاد ایران باید از حالت دولتی و انحصاری خارج شود و به دست مردم سپرده شود چرا که مردمی سازی اقتصاد مزایایی چون افزایش بهرهوری، کاهش فساد و رانت و توزیع عادلانه درآمد برای کشور خواهد داشت.
اما اجرای مردمیسازی اقتصاد با چالشهای زیادی نیز همراه بوده است. از جمله این چالشها می توان به تحریم، ضعف زیرساختهای اقتصادی و فرهنگ حاکم بر اقتصاد ایران اشاره کرد. در مجموع، مردمیسازی اقتصاد یک هدف بلندمدت است که تحقق آن نیازمند تلاش و همکاری همه جانبه دولت، مردم و بخش خصوصی است. مردمیسازی اقتصاد به معنای خصوصیسازی نیست، مردمیسازی اقتصاد به معنای مشارکت گسترده مردم در فعالیتهای اقتصادی است. این مشارکت میتواند از طریق سرمایهگذاری، تولید، کارآفرینی و مصرف صورت گیرد.
خصوصیسازی یکی از راههای مردمیسازی اقتصاد است، اما تنها راه آن نیست. مردمیسازی اقتصاد میتواند از طریق اقداماتی انجام شود. اولا دولت باید دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد و به مردم اجازه دهد تا نقش اصلی را در اقتصاد ایفا کنند. همچنین دولت باید فضای کسب و کار مناسب را برای مردم فراهم کند. این
امر شامل تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان و کاهش هزینههای تولید است. دولت همچنین باید مردم را در زمینه اقتصاد آموزش دهد. این امر میتواند منجر به افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی شود. در این اقدامات، خصوصیسازی یکی از راههای کاهش دخالت دولت در اقتصاد است. اما مردمیسازی اقتصاد میتواند از طریق اقدامات دیگری نیز انجام شود. به عنوان مثال، دولت میتواند با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، زمینه را برای ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط فراهم کند. این کسب و کارها میتوانند نقش مهمی در اشتغالزایی و تولید ایفا کنند .
تولید، نوش داروی اقتصاد و حلال مشکالت اقتصادی ما است، بیکاری و تورم دو مشکل اصلی ماست که با تولید و رشد تولید میتواند آنها را مهار کرد.
مردمی کردن اقتصاد به این منظور است که همهی شهروندان جمهوری اسلامی بایستی دارای کسب و کار باشند، در حال حاضر از منظر شرعی و هم اصل 44 قانون اساسی و گفتمان اقتصاد رهبر معظم انقلاب، هر جوان متعهد چه کسی پدرش کارگر ساده است و چه کسی که پدرش کارخانهدار است باید بتوانند در شرایط
مساوی کسب و کاری برای خود راهاندازی نمایند که این بدین معنی است مشارکت مردم بایستی عدالتبنیان باشد، یعنی رفع فقر و کاهش فاصله طبقاتی را به دنبال داشته و مانع از تمرکز ثروت در دست عدهای خاص گردد و این امر چگونه تحقق مییابد؟ تحقق این امر که از وظایف ذاتی دولت است و اگر دولت مصمم به
تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای مردمیسازی اقتصاد و سیاستهای کلی اصل 44 است، بایستی در تمامی امورات مربوط به راهاندازی کسب و کار تسهیلگری نماید.
ولیکن قوانین و رویهها و فرهنگ و آموزههای ذهنی مردم و مسئولان الان خلاف این است و چناچنه اگر به معنای واقعی بخواهیم تولید، جهش یابد و مردم آثار رشد تولید و حهش تولید را در مهار تورم و ایجاد اشتغال ببینند و فرمایش رهبر انقلاب بطور کامل اجرا شود، بایستی بوروکراسیهای دست و پا گیر و هر چیزی که
مخل سرمایهگذاری است را کشف و حذف نماییم.
ما بایستی درخصوص اقتصاد مردمی از 8 سال دفاع مقدس الگو بگیریم، همچنان که در دوران 8 سال دفاع مقدس مردم مستقیم در جنگ شرکت داشته و به اندازه کافی به هر رزمنده یک قبضه اسلحه تحویل داده شده بود، این اوضاع نابسامان اقتصادی را هم همان جنگ تلقی کنیم و بجای سلاح به دست مردم اشتغال دهیم تا بتوانیم این شرایط را تغییر دهیم.
آنچه که در این بحث مهم است این است که مردم، پایههای اصلی این حکومت و نظام مقدس جمهوری اسلامی به حساب میآیند. پس میتوان در بحث اقتصاد این طور مطرح شود که حضور مردم به مانند قلب تپنده و مایه حیاتی اقتصاد در کشور محسوب میشود ؛ چرا که حضور و مشارکت مردم در امر اقتصاد میتواند
کمکی در جهش تولید داشته باشد. با این توصیفات کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی در حوزههای مختلف همانند تورم، اشتغال جوانان، افزایش ارزش پول ملی، افزایش صادرات و… همه و همه در بحث تولید، خلاصه میگردد. پس برای رسیدن به این امر مهم و محقق شدن جهش تولید راه حلی جز فعال کردن ظرفیتهای مردمی در حوزه تولید وجود نخواهد داشت، یقینا استفاده از ظرفیتهای مردمی دست آوردهای بزرگ و قابل توجهی برای کشور به دست خواهد آورد. با توجه به مطلب بیان شده میتوان عنوان کرد که رفع موانع تولید
و در راستای آن افزیش تولید در داخل، یکی از مولفههای اصلی برای به دست آوردن و رسیدن به جهش تولید در کشور به حساب میآید و ما برای رسیدن به تولید انبوه و افزایش تولید در راه رسیدن و محقق نمودن شعارسال (جهش تولید) بایستی اقدامات و برنامهریزیهایی در زمینه اقتصادی در دستور کار قرار دهیم چرا که مردم و گروههای مردمی یکی از اصلیترین گردانندگان میدان بزرگ اقتصادی در کشور به حساب خواهند آمد و یقینا حضور مردم، فعالین میدانی، حلقههای میانی، کارگاههای تولیدی و…. میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات و جامعه باشند و دولت را در این امر مهم یاری دهند، اما در این راه، مسائل و مشکلاتی گریبانگیر این دسته از فعالین اقتصادی، گروههای مردمی و …. خواهد بود، که در اینجا دولت بایستی با کمک به نهادمند شدن و هویت بخشی به این دسته از جامعه بوسیله آموزش، تسهیلگری در امورات، ایجاد بسترو حل مشکلات
گام بزرگی را بسوی تحقق شعار سال بردارد.
قطعا اگر که با مواجه نشدن این دسته از افراد با مشکلات، چرخه تولید بر روی غلطک خواهد افتاد و باعث ورود فناوریهای نوظهور و الگوهای نوین کسب و کار به داخل کشور خواهد شد، همین امر در جذب سرمایهگذار بسیار موثر خواهد بود و با وجود مشوقهایی همچون تسهیلگری در صدور مجوز، اعطای تسهیلات کمبهره و… از طرف دولت در مواجهه با ورود کسب و کارهای نوین و فناوریهای جدید باعث رشد کارگاههای کوچک و ایجاد اشتغال در جامعه خواهد شد.
منابع و مآخذ:
قانون اساسی، اصل 44 .
سند تحول دولت مردمی، ابلاغی 1400 ،بخش دوم برنامه تحول بخشهای پیشران و موضوعات فرابخشی.
پژوهشهای مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور .
بیانیه تحلیلی شعار سال مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه علمی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.