اشتراک گذاری

ضرورت ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ در بخش اجتماعی

مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
یکی از مهم‌ترین تلاش‌های صورت گرفته در مسیر مشارکت بخش غیر دولتی در عرصه اقتصادی ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بوده است. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خرداد ماه 1384 از سوی مقام معظم رهبری و ابلاغ قانون اجرای این سیاست‌های کلی در هشتم بهمن ماه 1386 توسط مجلس شورای اسلامی و اصلاحات پس از آن، عالی‌ترین چارچوب قانونی برای کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصادی و واسپاری آن به بخش خصوصی و تعاونی را الزام آور کرد.دلایل و ضرورت‌های متعددی موجب تدوین و ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شد که از جمله می‌توان به «ناکارآمدی و عدم بهره‌وری عملکرد بنگاه‌های اقتصادی دولتی»، «حذف فضای رقابتی برای حضور بخش خصوصی»، «خلأ فرصت بروز نوآوری به دلیل کمرنگ شدن مفهوم بهره‌وری در عرصه اقتصاد» و «ضعف در ایفای نقش‌هایی همچون تنظیم‌گری و تسهیل‌گری توسط دولت» اشاره کرد. اگرچه امروز با گذشت چندین سال تجربه کشور در واگذاری بنگاه‌های دولتی انتقاداتی به شیوه واگذاری‌ها وجود دارد، ‌اما در فلسفه خروج دولت از تصدی‌گری‌های غیرضروری و میدان‌سازی برای توسعه مشارکت مردم در اداره کشور تردیدی نیست.
امسال و با نامگذاری سال 1403 به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» مجدداً مسئله نقش‌سپاری به مردم و توسعه زمینه مشارکت‌های مردمی در اداره کشور مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. بنابراین پیش از پرداختن به راهکارهای صرفا اقتصادی و توجه دهی دولت به سویه‌های اقتصادی و کسب و کار محور که صد البته حایز اهمیت زیادی است، باید به این سوال مهم پاسخ داد که چرا به رغم همه الزامات فرادستی قانونی و تاکیدات گذشته مقام معظم رهبری، میدان حکمرانی برای افزایش مشارکت مردم در اداره کشور از جمله عرصه تولید و اقتصاد آن گونه که بایسته و شایسته است فراهم نشده است؟ واقعیت این است که تلقی غالب از مفهوم مشارکت، مشارکت سیاسی مردم و شرکت در انتخابات و یا حداکثر حضور ظرفیت‌های مردم نهاد در بحران‌هایی نظیر سیل و زلزله و یا کمک به حل مسائل اجتماعی نظیر محرومیت زدایی است.همین برداشت محدود از عرصه‌های مشارکت مردم، مهمترین مانع ذهنی سیاستگذاری در موضوع ایجاد ظرفیت مشارکت است. اگرچه تمرکز نامگذاری منشور راهبردی امسال حوزه تولید و اقتصاد می‌باشد و امید می‌رود تا فرصت مشارکت مردم در این حوزه بیش از گذشته فراهم شود اما در این نوشتار فرصت را غنیمت شمرده و تلاش داریم تا با تاملی عمیق‌تر، دلایل عدم آمادگی کافی بخش اجتماعی و در معنایی گسترده‌تر، عدم بلوغ زیست بوم مشارکت مردمی را مورد مداقه قرار دهیم و انتظار می‌رود دست اندرکاران حکمرانی بخش اجتماعی خود را مخاطب انتظار و دغدغه رهبری معظم انقلاب قرار دهند و فرصت پیش رو را به نحو شایسته دریابند.
امروزه با افزایش پیچیدگی‌های نظام مسایل حکمرانی و در شرایطی که دولت‌ها ماموریت استفاده از منابع ملی را در تامین منفعت عمومی و خیر جمعی بر عهده دارند و در کنار آن، بخش خصوصی با ارائه خدمات و محصولات به دنبال حداکثرسازی سود است، بخش اجتماعی فارغ از نگاه منفعت طلبانه و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی به حل مسائل اجتماعی و عمومی می‌پردازد. این بخش به دلیل چابکی بالا و درک واقعی‌تر از مسائل، از ظرفیت بالایی در کاربست و خلق نوآوری در حل مسایل برخوردار است و بر این اساس، اهمیتی در تراز و حتی بالاتر از دو بخش دولتی و خصوصی دارد. اصناف، اتحادیه‌ها، اتاق‎‌های بازرگانی، سندیکاها، سازمان‌های مردم‌نهاد، تعاونی‌ها، کسب و کارهای اجتماعی، خیریه‌ها، ‌گروه‌های جهادی و شبکه‌های مردمی نمونه‌هایی از مصادیق فعالان بخش اجتماعی هستند که در کشور ما نیز نمونه‌های متعددی از آن‌ها وجود دارد. بنابراین سیاست توسعه ظرفیت مشارکت مردم به معنای اساسی آن، کلیه ظرفیت‌های موجود در بخش اجتماعی را مستقل از حوزه فعالیت در بر می‌گیرد و محدود کردن این سیاست صرفا در بخش اقتصادی و یا صنعتی ره به جایی نخواهد برد.
اهمیت مشارکت مردم در اداره کشور تا بدان جاست که میزان بلوغ بخش اجتماعی در بسیاری از ارزیابی‌های وضعیت ثبات حکمرانی به عنوان يکي از مؤلفه‌هاي سنجش ثبات حکمراني مورد استناد قرار می‌گیرد. از اين‌رو دولت‌ها و حکومت‌ها نسبت به توسعه بخش اجتماعي توجه ويژه‌اي نموده و به تناسب مباني و رويکردهاي حاکم بر نظام سياسي خود، عرصه‌سازي و ميدان‌سپاري به بخش اجتماعي را مأموريت قطعي خود مي‌دانند.
با بررسی تحلیلی زیست‌بوم حکمرانی بخش اجتماعی در کشور می‌توان دریافت که همان اختلالات و رویکردهایی که راهبرد خروج دولت از تصدی‌گری اقتصادی و تمرکز بر تنظیم گری و تسهیل محیط کسب و کار را الزام‌آور نمود، زمینه ناکارآمدی و اثربخشی ناکافی ظرفیت‌های بخش اجتماعی را بوجود آورده است. حضور نهادهای حاکمیتی و دولتی در پایین‌ترین لایه‌های عملیاتی خدمات‌رسانی اجتماعی، تلقی رابطه کارفرما ـ پیمانکاری در الگوی همکاری بین نهادهای اجتماعی با تشکل‌های مردم‌نهاد، فقدان نظام جامع داده‌ای از ظرفیت‌های مردمی، ضعف نهادی و فرآیندی در تنظیم‌گری بخش اجتماعی، ضعف زیرساخت قانونی و حقوقی تخصصی در بخش اجتماعی، محدود بودن نهادهای صنفی و تسهیل‌گر بخش اجتماعی،‌ فقدان نظام شفاف‌سازی و اعتبارسنجی فعالان اجتماعی، نظارت‌های پیشینی ناکارآمد و فقدان نظارت‌های پسینی اثربخش بر فعالیت نهادهای مردمی، پراکندگی فعالیت‌های تشکل‌های اجتماعی و عدم تمرکز کافی بر موضوعات اولویت‌دار، فقدان نهادهای متولی ماموریت میدان‌سازی و تسهیل‌گری مشارکت و همچنین ضعف توان حرفه‌ای نهادهای نماینده بخش اجتماعی جهت ماموریت‌پذیری حرفه‌ای و نقش‌آفرینی در عرصه‌های حکمرانی از جمله مصادیق ناکارآمدی در حکمرانی بخش اجتماعی است. تبعات‌ ناهماهنگی حکمرانی بخش اجتماعی در کنار هرز رفت منابع بخش اجتماعی اعم از منابع مالی،‌ انسانی و زمانی، به صورت مستقیم بر سرمایه اجتماعی حاکمیت موثر خواهد بود و به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری باور به نتوانستن را در سطح کنش‌گران اجتماعی که اتفاقاً از نفوذ بالایی در سطح لایه‌های مختلف اجتماعی برخوردارند به همراه خواهد داشت.
این در حالی است که وضعیت گزارش شده از میزان بلوغ بخش اجتماعی در ایران بر اساس گزارش‌های بین‌المللی نیز لزوم توجه به شاخص‌هایی نظیر: سهولت شکل‌گیری و تاسیس یک تشکل مردمی، مشوق‌های مالیاتی حمایت‌کننده از فعالیت‌های اجتماعی،‌ میزان جذب منابع مالی بشردوستانه بین‌المللی و سرانه کمک آحاد جامعه به افراد نیازمند و یا موسسات خیریه مورد تاکید قرار می دهد.در مجموع باید پذیرفت که مختصات فعلی حاکم بر نظام اداری کشور اعم از قوانین اداری،‌ فرهنگ عمومی و سازمانی،‌ تضامین و الزامات تحقق‌بخش تعهدات دولت و حتی‌ اعتماد متقابل بین دولت و بخش اجتماعی هنوز آن‌طورکه باید، آماده تحول و کوچ به زیست بومی مشارکتی نیست و این امر نیازمند اتخاذ راهبردهای تحولی بنیادین دارد. در واقع، میدان‌سازی برای مشارکت بخش مردمی و غیردولتی،‌ نیازمند ایجاد و تمهید زیست‌بوم جدیدی است که متضمن اراده و تعهد همه بخش‌ها اعم از سه رکن دولت،‌ بخش خصوصی و بخش اجتماعی جهت تحقق آن ‌باشد.
امروز که موضوع امید و ایجاد انسجام ملی و زمینه‌سازی برای توسعه مشارکت مردم به عنوان منشور ملی نظام مورد تاکید قرار گرفته است،‌ با الهام از ایده اجرایی‌سازی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، ضروری است با تدوین چارچوبی منسجم، بازتعریف خط مشی حاکمیت و دولت در حوزه مشارکت مردمی و بازمعماری نهاد ملی حکمرانی بخش اجتماعی و تعیین حقوق و تکالیف متقابل دولت و بخش اجتماعی در دستور کار قرار گیرد. در این راستا،‌ برخی از راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:
• تدوین بسته اقدام عاجل احیاء و ارتقای اعتماد بخش اجتماعی به دولت با اولویت رفع موانع مشارکت‌های مردمی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، تسهیل و انگیزه بخشی در سطح خیرین و فعالان اجتماعی به ویژه در بخش مشوق‌های مالیاتی و پرداخت معوقات دولت در طرح‌های مشارکتی با خیرین، تدوین و ابلاغ نظام اجرایی مشارکت عمومی – خصوصی، تسهیل انتقال پول و امکان مشارکت ایرانیان خارج از کشور در طرح‌های داخلی؛• ایجاد انسجام و وحدت رویه در حوزه سیاستگذاری بخش اجتماعی کشور در قالب یکی از شوراهای تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛• شکل‌دهی نهادی و فرآیندی نظام یکپارچه تنظیم گری و نیز نظام‌های تنظیم‌گری‌ موضوعی در بخش اجتماعی؛• تدوین نقشه راه ملی توسعه زیست بوم اجتماعی و مشارکت‌های مردمی؛هدف‌گذاری ملی در زمینه ارتقای شاخص‌های اولویت‌دار تعالی بخش اجتماعی کشور از جمله: ارتقای ظرفیت نهادهای مردمی، افزایش توانایی و صلاحیت سازمان‌های مردم‌نهاد، توسعه شبکه ارتباطات و نیز افزایش اعتبار بخش اجتماعی به عنوان پیش‌شرط‌های ماموریت سپاری ملی به نهادهای فعال در این بخش؛• تشکیل معاونت امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی رییس جمهور با ماموریت مشابه با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و تمرکز بر توسعه زیست بوم ملی بخش اجتماعی و بازنگری در نگاشت نهادی ملی و بازتعریف ماموریت سازمان‌های اجتماعی موجود در سطح دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی مرتبط.
در این نوشتار تلاش شد تا به بهانه تاکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع اعتماد عمومی و مشارکت مردم، ضمن تبیین ضرورت انکار ناپذیر احیاء و تقویت بخش اجتماعی و توسعه ظرفیت مشارکت مردم در امر اداره کشور، با اقتباس از تجربه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در عرصه اقتصادی، ایده تحول بنیادین در بخش حکمرانی اجتماعی را به عنوان یک ضرورت جامعه امروز و یکی از تکه‌های مهم پازل بازآفرینی اعتماد عمومی ارائه نماییم. بی‌شک تجربه خصوصی‌سازی بخش اقتصاد در شیوه و دستاورد دارای نقدهای جدی و اساسی بوده و نگارنده بر آن واقف است، اما قطعا کلان سیاست گره‌گشا در حوزه اجتماعی، تصدی‌زدایی از دولت و تمرکز بر تسهیل نقش‌آفرینی جدی و بیش از پیش بخش اجتماعی مردم پایه، البته با رفع اشکالات و نواقص تجربه شده در فرایند واگذاری تصدی‌گری در حوزه اقتصاد است.

مطالعه بیشتر

قالب

موضوع

, , ,

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ضرورت ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ در بخش اجتماعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مرتبط

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت